"خبراء الضرائب": 4 محاور لضمان نجاح إلزام المصانع بالطاقة الشمسية في مصر

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قرار إلزام المصانع الجديدة بتركيب ألواح شمسية لتغطية جزء من احتياجاتها من الطاقة، يمثل فرصة مهمة لإعادة تشكيل خريطة الطاقة في مصر، لكنه يحتاج إلى مجموعة من الضوابط حتى لا يتحول إلى عبء على المستثمرين، أو يحد من التوسع الصناعي.

تجاوز أزمة انقطاع الكهرباء 

وأوضح النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس الجمعية، أن مصر نجحت خلال الفترة الأخيرة في تجاوز أزمة انقطاع الكهرباء وتقليل تخفيف الأحمال، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب حلولًا غير تقليدية في ظل التحديات العالمية المتعلقة بالطاقة ونقص الإمدادات.

الطاقة المتجددة

وأشار إلى أن الدولة تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى نحو 42% بحلول عام 2035، مع الاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة النظيفة مثل الشمس والرياح.

وأضاف أن التنسيق بين وزارتي الكهرباء والصناعة أسفر عن قرار يلزم المصانع الجديدة بتوفير جزء من احتياجاتها من الكهرباء عبر الطاقة الشمسية، بما ينعكس على تقليل استهلاك الوقود، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وجذب استثمارات جديدة، إلى جانب دعم استقرار الشبكة القومية وخلق سوق فعالة للطاقة.

تحديات المبادرة

وفي المقابل، أشار إلى أن المبادرة تواجه عددًا من التحديات، أبرزها ارتفاع تكلفة التمويل، حيث قد تتجاوز تكلفة إنشاء محطة شمسية للاستخدام الصناعي مستويات مرتفعة، إضافة إلى محدودية الأراضي المتاحة داخل بعض المناطق الصناعية، وصعوبة إجراءات الربط مع الشبكة الكهربائية.

واقترح مؤسس الجمعية حزمة من الإجراءات لضمان نجاح المبادرة، من بينها إتاحة أراضٍ لمطوري الطاقة الشمسية لإنشاء محطات تخدم عدة مصانع، وتشجيع إنشاء محطات مشتركة، مع توفير تمويل ميسر لتخفيف الأعباء الاستثمارية في البداية.

كما دعا إلى وضع جداول زمنية واضحة وتبسيط إجراءات الربط مع الشبكة القومية للكهرباء، إلى جانب خفض ضريبة القيمة المضافة على مكونات ومعدات الطاقة الشمسية لتشجيع توطين الصناعة، وتعميق المكون المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يدعم سلاسل الإمداد ويعزز نمو القطاع الصناعي.