ضعف الإقبال على “بطاقة ترامب الذهبية” رغم الوعود.. طلبات محدودة وموافقة واحدة فقط

في ظل طموحات اقتصادية كبيرة، يواجه برنامج “بطاقة ترامب الذهبية” تحديات واضحة على أرض الواقع، بعدما جاءت أرقام الإقبال أقل بكثير من التوقعات التي أعلنتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ما يطرح تساؤلات حول جدوى البرنامج وقدرته على تحقيق أهدافه المالية.

طموحات ضخمة تصطدم ببداية متواضعة

رغم توقعات بتحقيق إيرادات قد تصل إلى مئات المليارات، فإن البرنامج لم يجذب سوى 338 طلبا منذ إطلاقه، وهو رقم محدود مقارنة بحجم الطموحات. وتشير البيانات إلى انتقال 59 متقدما فقط إلى مراحل الفحص المتقدمة، بينما حصل شخص واحد فقط على الموافقة النهائية حتى الآن، في مؤشر على بطء وتيرة التنفيذ.

انتقادات قانونية وخطط مستقبلية للتوسع

أثار البرنامج جدلا قانونيا، حيث تقدمت الجمعية الأميركية للأساتذة الجامعيين بطعن قضائي، معتبرة أن النظام يمنح الأفضلية للأثرياء على حساب الكفاءة. وفي المقابل، تدرس الإدارة إطلاق “البطاقة البلاتينية” بقيمة 5 ملايين دولار، والتي قد تمنح مزايا ضريبية واسعة، لكنها لا تزال بحاجة إلى موافقة الكونغرس الأميركي قبل تنفيذها.

شروط صارمة للحصول على الإقامة السريعة

يفرض البرنامج على المتقدمين دفع مليون دولار، إضافة إلى 15 ألف دولار كرسوم إدارية، مع ضرورة إثبات قدرتهم على تقديم قيمة اقتصادية للولايات المتحدة. ويُعد هذا النظام امتدادا لنموذج البطاقة الخضراء الأميركية، مع وعود بتسريع إجراءات الإقامة وربما الحصول على الجنسية لاحقا.

تدقيق أمني يحد من سرعة القبول

تخضع الطلبات لمراجعة دقيقة من قبل وزارة الأمن الداخلي الأميركية، وهو ما يفسر محدودية عدد المقبولين حتى الآن. وأكد وزير التجارة هوارد لوتنيك أن البرنامج لا يزال في مراحله الأولى ويخضع لإجراءات صارمة لضمان تطبيقه بشكل دقيق.

وفي المجمل، يعكس الأداء الحالي للبرنامج فجوة بين التوقعات والواقع، حيث لم ينجح حتى الآن في جذب الأعداد المستهدفة من المستثمرين، ما قد يدفع الإدارة الأميركية إلى إعادة النظر في شروطه أو آليات تنفيذه خلال الفترة المقبلة.