مدبولي: ضرورة ربط برامج الاستراتيجية الصناعية بتوقيتات محددة ومؤشرات قياس لضمان تحقيق نتائج ملموسة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية وضع جداول زمنية واضحة ومؤشرات أداء دقيقة لتنفيذ برامج الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026–2030، بما يضمن تحقيق تقدم حقيقي ومستدام في نمو القطاع الصناعي وزيادة صادراته.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي للاستراتيجية، بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس محمد سامي، مساعد الوزير للتطوير الاستراتيجي، حيث تم استعراض أبرز محاور وخطط العمل المستهدفة خلال الفترة المقبلة.

رؤية طموحة لزيادة الصادرات وتعزيز التنافسية

وخلال الاجتماع، أوضح وزير الصناعة أن الاستراتيجية تستهدف رفع الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال بناء قاعدة صناعية قوية ومتكاملة، قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا، بما يعزز مكانة مصر في سلاسل القيمة العالمية.

وأشار إلى أن إعداد الاستراتيجية تم بالتعاون مع القطاع الخاص، ممثلًا في اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية والمجالس التصديرية، إلى جانب التنسيق مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، لتحقيق التكامل بين السياسات الصناعية والاقتصادية.

برامج متكاملة لدعم التنمية الصناعية

واستعرض الوزير مجموعة من البرامج الرئيسية التي تتضمنها الاستراتيجية، ومن بينها: الخريطة الصناعية، ومبادرة القرية المنتجة، ومعالجة أوضاع المصانع المتعثرة، وتطوير التشريعات، إلى جانب برامج التطوير المؤسسي، وتنمية الموردين، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

الخريطة الصناعية وتحديد القطاعات ذات الأولوية

وفيما يتعلق بالخريطة الصناعية، أوضح الوزير أنه تم اعتماد منهجية قائمة على البيانات لتحديد القطاعات ذات الأولوية، حيث جرى تقييم 16 قطاعًا صناعيًا وفق معايير متعددة، منها التنافسية التصديرية والقيمة المضافة والأهمية الاستراتيجية.

وأسفرت هذه العملية عن تحديد 7 قطاعات رئيسية ذات أولوية، تشمل الملابس الجاهزة، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، وصناعة السيارات، والمعدات الكهربائية والهندسية، وتجميع الإلكترونيات، والصناعات الدوائية، مع وضع خطط دعم موجهة لكل قطاع.

تعزيز سلاسل القيمة وتوفير الطاقة للصناعة

كما أشار الوزير إلى العمل على تعميق سلاسل القيمة الصناعية، وتعزيز الصناعات المغذية، إلى جانب إعداد خريطة للطاقة الصناعية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان توافر الطاقة اللازمة للمشروعات الجديدة وفقًا للتوزيع الجغرافي.

“القرية المنتجة” وإحياء المصانع المتعثرة

وفي إطار دعم التنمية المحلية، أوضح الوزير أن برنامج “القرية المنتجة” يستهدف توطين الصناعات المناسبة لكل محافظة، وفقًا لمزاياها النسبية، مع توفير برامج تدريبية لرفع كفاءة العمالة وربط الإنتاج بسلاسل الإمداد.

كما تناولت الاستراتيجية آليات لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة وتحويلها إلى فرص إنتاجية، من خلال تسهيل الإجراءات وتقديم الدعم اللازم لإعادة دمجها في المنظومة الصناعية.

تطوير التشريعات وتهيئة بيئة الاستثمار

وأكد وزير الصناعة أن الاستراتيجية تتضمن تحديث البيئة التشريعية والتنظيمية، من خلال توفير إطار مرن يدعم التوسع الصناعي ويشجع الاستثمار، بما في ذلك تنظيم تملك وإيجار الوحدات الصناعية وتخطيط المناطق الصناعية.

تمكين الموردين ودعم الصناعات الصغيرة

وأشار إلى تنفيذ برامج لرفع كفاءة الموردين المحليين وربطهم بالشركات الكبرى، بما يقلل الاعتماد على الواردات ويزيد نسبة المكون المحلي، إلى جانب دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة عبر إنشاء مجمعات صناعية متكاملة وحاضنات تكنولوجية.

تنمية الكوادر البشرية وتعزيز الابتكار

كما تولي الاستراتيجية اهتمامًا خاصًا بتأهيل العنصر البشري، من خلال برامج تدريب متخصصة بالتعاون مع القطاع الخاص، وتفعيل نظم التدريب المهني والتلمذة الصناعية، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.

تحسين جودة المنتج المصري وزيادة تنافسيته عالميًا

ولفت الوزير إلى جهود تطوير المنتج المصري، عبر التوسع في سلاسل الإمداد الخضراء، وتوطين خدمات الاختبار والاعتماد، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.