وزيرة التضامن تشارك في جلسة تعزيز التنمية المستدامة ورفع كفاءة المؤسسات

الإثنين، 04 مايو 2026 06:14 م

أسامة محمد -

جانب من الفعاليات

شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في جلسة بعنوان «تعزيز التنمية المستدامة ورفع كفاءة المؤسسات ودعم التنمية الشاملة» ضمن فعالية ختام البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي افتتحها دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن منظومة الحماية الاجتماعية في مصر قد تطورت على مدار العقد الماضي لتصبح نموذجًا ناضجًا وديناميكيًا، حيث نجح برنامج “تكافل وكرامة” منذ انطلاقه في الوصول إلى أكثر من 8.2 مليون أسرة، بينما تستفيد حاليًا نحو 4.7 مليون أسرة، وتشكل النساء ما يقرب من 75 % من إجمالي المستفيدين.

انتقال الأسر من الاعتماد على الدعم إلى الاعتماد على الذات

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن البرنامج يتميز بطبيعته الديناميكية، لا سيما فيما يتعلق بإتاحة مسارات التخارج والتدرج، بما يضمن انتقال الأسر من الاعتماد على الدعم إلى الاعتماد على الذات.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن هذا التحول مدعوم بإصلاحات تشريعية، وعلى رأسها قانون الضمان الاجتماعي، الذي يُرسّخ إطارًا قانونيًا سليمًا وقابلًا للتطبيق، ويضمن وعي النساء بحقوقهن وقدرتهن على الاستفادة منها، مضيفة أن هذا الإطار يتم تفعيله من خلال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، والتي تضم أكثر من 34 جهة، وتقدم خدمات متكاملة تدعم مسارًا منظمًا للانتقال من الحماية إلى التمكين، ليس فقط للفئات الأكثر احتياجًا، بل كحق يتيح لجميع النساء فرص الوصول إلى التمكين الاقتصادي.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن نهج مصر يقوم على إطار “من الحماية إلى التمكين”، والذي يرتكز على مفهوم الأمن الإنساني كقيمة أساسية، بما يربط بين الحماية الاجتماعية والكرامة الإنسانية وإتاحة الفرص وتحقيق الاستدامة على المدى الطويل.

وشددت الدكتورة مايا مرسي على أن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل تمثل ضرورة اقتصادية كلية لتحقيق نمو مستدام وشامل، موضحة أن هذا النهج يرتكز على أربعة محاور رئيسية، وهي: تمكين الانتقال من الحماية إلى الإنتاج، وتعزيز سلاسل القيمة وتسهيل الوصول إلى الأسواق، وتعزيز الشمول المالي والرقمي، والتوسع في اقتصاد الرعاية، وذلك بما يضمن قابليتها للتطبيق على المستوى الوطني.

وأوضحت أن التوسع في اقتصاد الرعاية يشمل توفير تدريب مدعوم لمعلمي الطفولة المبكرة، إلى جانب تقديم حوافز مالية وإعفاءات ضريبية لإنشاء دور حضانة خاصة أو مجتمعية، بما يسهم في التوسع السريع في خدمات الرعاية وخلق فرص عمل رسمية للنساء.

كما أشارت إلى أن التوسع في خدمات رعاية الأطفال ساهم في رفع معدلات الالتحاق من 8% إلى 31%، وهو ما يعكس التقدم في معالجة أحد أهم التحديات التي تواجه مشاركة المرأة في سوق العمل.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن النساء يشاركن بالفعل في النشاط الاقتصادي بأشكال مختلفة، مشددة على أهمية تغيير التصورات المرتبطة بدور المرأة والقيادة، وضمان تكافؤ الفرص، وتهيئة بيئة داعمة تُمكّن الأجيال الجديدة من القيادات النسائية.

واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أن تجربة مصر تثبت أن تمكين المرأة ليس هدفًا قائمًا بذاته، بل يمثل محركًا رئيسيًا للشمول الاقتصادي واستقرار الأسرة وتحقيق التنمية المستدامة.