وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يسجل نموًا مبدئيًا بنسبة 5% خلال الربع الثالث من العام المالي

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، النتائج المبدئية لأداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026 (يناير – مارس 2026)، مشيرًا إلى تحقيق معدل نمو بلغ 5%، مقارنة بـ 4.8% خلال نفس الفترة من العام السابق، متجاوزًا التوقعات التي رجحت تباطؤ النمو إلى 4.6% بسبب التوترات الجيوسياسية العالمية.

أداء قوي للقطاعات غير البترولية

وأوضح الوزير أن هذا النمو جاء مدفوعًا بتحسن ملحوظ في أداء القطاعات غير البترولية، حيث سجل نشاط قناة السويس نموًا بنسبة 23.6%، وقطاع المطاعم والفنادق 8.3%، إلى جانب قطاع التشييد والبناء الذي حقق نموًا بنسبة 5.6%، بما يعكس تعافي الأنشطة الاقتصادية الحيوية.

تعافٍ تدريجي لقناة السويس رغم التحديات

وأشار رستم إلى استمرار التعافي التدريجي لنشاط قناة السويس، التي حققت نموًا إيجابيًا للربع الثالث على التوالي بنسبة 23.6%، مدعومة بانتظام حركة الملاحة واستمرار تقديم الخدمات، رغم الأوضاع الإقليمية المضطربة.

انتعاش ملحوظ في القطاع الصناعي

وفيما يتعلق بالصناعة، أكد الوزير أن نشاط الصناعة غير البترولية سجل نموًا إيجابيًا بنسبة 2.1%، مدعومًا بارتفاع الإنتاج في عدد من الصناعات، أبرزها الأخشاب بنسبة 60%، وصناعة المركبات 27%، والمنتجات الكيماوية 10%، والمستحضرات الصيدلانية 8%، إلى جانب نمو قطاعي الورق والصناعات الغذائية بنسبة 4%.

انتعاشة في قطاع التشييد والبناء

وأوضح أن قطاع التشييد والبناء عاد إلى النمو بنسبة 5.6% بعد انكماش سابق، مدفوعًا باستمرار تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتوسع العمراني، إلى جانب زيادة مبيعات مواد البناء مثل الحديد والأسمنت.

كما أشار إلى توقعات المؤسسات الدولية بمواصلة نمو القطاع خلال السنوات المقبلة، مدعومًا بالتوسع في مشروعات الطاقة والبنية التحتية والتنمية العمرانية.

تحسن تدريجي في قطاع البترول والغاز

وفيما يخص قطاع الاستخراجات، لفت الوزير إلى تراجع وتيرة الانكماش، نتيجة تكثيف أعمال الحفر والاستكشاف، ما ساهم في زيادة إنتاج البترول والغاز خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى نجاح الحكومة في تقليص مستحقات الشركاء الأجانب من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى نحو 700 مليون دولار حاليًا، مع خطة للوصول إلى صفر مديونية بنهاية يونيو المقبل، بما يعزز ثقة المستثمرين ويضمن استدامة الإمدادات.

اكتشافات جديدة تدعم النمو المتوقع

وأكد رستم أن الاكتشافات البترولية والغازية التي تم الإعلان عنها خلال شهري مارس وأبريل ستسهم في تحسين الإنتاج خلال الفترة المقبلة، وهو ما سينعكس إيجابيًا على معدلات النمو في الربع الرابع من العام المالي 2025/2026، ويعزز الأداء الاقتصادي بشكل عام.