وزيرة التضامن تلتقي رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

الثلاثاء، 12 مايو 2026 02:51 م

أسامة محمد -

جانب من الفعاليات

التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

وتناول اللقاء، مناقشة تعزيز سبل التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي، ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، كما تطرق إلى مناقشة مشروع الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان (2026–2031).

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مشيرة إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لحماية ورعاية حقوق الفئات الأولى بالرعاية.

التوسع في برامج الحماية الاجتماعية

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن الوزارة نجحت في التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، لتغطي أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين، مع رفع كفاءة الاستهداف وضمان وصول الدعم لمستحقيه بدقة، مشيرة إلى أن صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 مثل تتويجًا لجهود وزارة التضامن الاجتماعي في مجال الحماية الاجتماعية، وتحولًا جوهريًا في الإطار القانوني الذي ينظم هذه الحماية في مصر.

ومن جانبه أشاد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بالجهود المبذولة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي في برامج الحماية الاجتماعية المقدمة للفئات الأولى بالرعاية، مشددا على أن هناك تنسيقاً متكاملا بين الوزارة واللجنة في عدد من مجالات العمل المشتركة.

بنك ناصر الاجتماعي

يذكر أنه، ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي اجتماع مجلس إدارة البنك، بحضور وليد النحاس نائب رئيسة مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمقر البنك الرئيسي.

وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة ما توصلت إليه اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، مثل لجنة المراجعة ولجنة الاستثمار واللجنة الاجتماعية، والتي تعمل على إعداد خطة استراتيجية تهدف إلى تحقيق توسع فعّال في مظلة التكافل الاجتماعي بالبنك، من خلال تطوير برامج حماية اجتماعية تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه تم أيضا خلال الاجتماع مناقشة مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي 2026/2027، وذلك في إطار التزام البنك بتعزيز دوره الاقتصادي والاجتماعي ومواصلة تنفيذ استراتيجيته التنموية والتحول الرقمي.