عضو شعبة السيارات: تراجع أرباح الشركات الألمانية يهدد صناعة السيارات الأوروبية

أكد الدكتور أحمد سيف، عضو شعبة السيارات بالاتحاد الأفرو-آسيوي، أن صناعة السيارات الألمانية تواجه تحديات اقتصادية متزايدة خلال الفترة الحالية، في ظل تراجع أرباح الشركات وانخفاض العوائد الضريبية بنحو 25%، وهو ما يعكس حجم الضغوط التي يتعرض لها أحد أهم القطاعات الصناعية في أوروبا.

أكبر الدول المصدرة للسيارات

وأوضح سيف، خلال مداخلة ببرنامج «المراقب» الذي يقدمه الإعلامي أحمد بشتو على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ألمانيا تُعد من أكبر الدول المصدرة للسيارات عالميًا، ولذلك فإن أي اضطرابات في الأسواق الدولية أو سلاسل الإمداد تنعكس بشكل مباشر على حجم الإنتاج والمبيعات داخل القطاع.

وأشار إلى أن الصناعة الألمانية تعتمد بصورة كبيرة على التصدير والتوريد الخارجي، وهو ما جعلها أكثر تأثرًا بالأزمات العالمية الأخيرة، سواء المتعلقة بارتفاع تكاليف الشحن والنقل، أو نقص المعادن والمواد الخام الأساسية المستخدمة في تصنيع السيارات، إلى جانب التحديات المرتبطة بأسعار الطاقة والتباطؤ الاقتصادي العالمي.

الرسوم الجمركية 

وأضاف أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على السيارات الأوروبية زادت من الأعباء الواقعة على الشركات الألمانية، خاصة أن السوق الأمريكية تُعد من أكبر الأسواق المستقبلة للسيارات الألمانية، وتمثل مصدرًا رئيسيًا للإيرادات بالنسبة للعديد من الشركات الكبرى.

وأكد سيف أن ارتفاع أسعار السيارات الأوروبية داخل السوق الأمريكية نتيجة الرسوم الجمركية سيدفع قطاعًا من المستهلكين إلى البحث عن بدائل أقل تكلفة، وهو ما قد يضعف القدرة التنافسية للصناعة الأوروبية أمام الشركات الآسيوية والأمريكية.

كما أشار إلى أن استمرار هذه التحديات قد يدفع بعض الشركات إلى تقليل معدلات الإنتاج أو إعادة هيكلة خططها التوسعية خلال الفترة المقبلة، محذرًا من أن قطاع السيارات يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الألماني، وأي تراجع كبير فيه ستكون له تداعيات واسعة على معدلات النمو والتوظيف والصادرات.

وشدد على أهمية تحرك الحكومات الأوروبية لدعم القطاع الصناعي وتخفيف الضغوط على الشركات، من خلال تقديم حوافز إنتاجية وتوسيع الأسواق التصديرية، للحفاظ على تنافسية الصناعة الأوروبية عالميًا.