مشتريات المصارف السعودية من النقد الأجنبي تقفز إلى 320.2 مليار ريال

سجلت مشتريات المصارف في المملكة العربية السعودية من النقد الأجنبي، ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر مارس 2026، لتصل إلى نحو 320.2 مليار ريال، بنسبة نمو سنوي بلغت 33.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك وفقًا لبيانات البنك المركزي السعودي «ساما».

وأظهرت البيانات كذلك ارتفاعًا طفيفًا على أساس شهري بنسبة 0.19%، ما يعكس استمرار قوة الطلب على العملات الأجنبية داخل القطاع المصرفي، في ظل تحركات اقتصادية نشطة وتغيرات في مستويات السيولة والاحتياجات التمويلية.

وتتوزع مشتريات المصارف السعودية من النقد الأجنبي على عدة مصادر رئيسية، تشمل البنك المركزي السعودي، والمصارف المحلية، والبنوك الخارجية، إضافة إلى العملاء ومصادر أخرى متنوعة.

حجم التعاملات

ووفقًا للتفاصيل، ارتفعت مشتريات المصارف من البنك المركزي السعودي إلى 100.8 مليار ريال خلال مارس 2026، مقارنة بنحو 69.9 مليار ريال في الشهر نفسه من عام 2025، وهو ما يعكس زيادة واضحة في حجم التعاملات الرسمية المرتبطة بالسيولة النقدية.

مشتريات المصارف المحلية

كما شهدت المشتريات من المصارف المحلية ارتفاعًا لتصل إلى 21.2 مليار ريال مقابل 11.1 مليار ريال في مارس من العام السابق، ما يشير إلى توسع في التعاملات البينية داخل القطاع المصرفي المحلي.

وسجلت المشتريات من البنوك الخارجية قفزة كبيرة لتبلغ 151.4 مليار ريال خلال مارس 2026، مقارنة بنحو 96.9 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس تنامي الاعتماد على الأسواق الخارجية في توفير النقد الأجنبي.

في المقابل، تراجعت مشتريات المصارف من العملاء إلى 43.8 مليار ريال مقارنة بـ49.7 مليار ريال خلال مارس 2025، كما انخفضت المشتريات من المصادر الأخرى إلى 2.8 مليار ريال مقابل 12.4 مليار ريال في الفترة المقابلة.

ويعكس هذا التباين في مصادر المشتريات إعادة توزيع واضحة في هيكل الطلب على النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي السعودي، مع استمرار الاعتماد بشكل أكبر على القنوات الرسمية والخارجية لتلبية الاحتياجات التمويلية والتجارية، في ظل تطورات النشاط الاقتصادي وحركة الاستيراد والتجارة الخارجية.