مدبولي يوجه بتبسيط وتسريع إجراءات التصالح على مخالفات البناء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضرورة الانتهاء سريعًا من التعديلات القانونية الخاصة بملف التصالح على مخالفات البناء، مع تبسيط وتسريع الإجراءات دون أية تعقيدات، بما يراعي مصالح المواطنين ويسهم في إغلاق هذا الملف بصورة نهائية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء اليوم لمتابعة الموقف الحالي لإجراءات التصالح وتقنين أوضاع مخالفات البناء، بحضور الدكتورة منال عوض، والمهندسة راندة المنشاوي، والمستشار هاني حنا وزير شؤون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، واللواء محمد الجداوي مدير إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من المسؤولين.

مناقشة التحديات والتعديلات المقترحة على قانون التصالح

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول استعراض التحديات والمشكلات التي ظهرت أثناء تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء، إلى جانب مناقشة عدد من التعديلات القانونية المقترحة، التي يجري التنسيق بشأنها بين الجهات المعنية، بهدف تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات.

وأشار إلى أن الاجتماع شهد أيضًا التنويه بعدم جدية عدد من المتقدمين بطلبات التصالح، حيث أوضحت وزيرة التنمية المحلية وجود نحو 950 ألف ملف تتضمن طلبات تصالح مرفقًا بها صورة الرقم القومي فقط، دون استكمال باقي المستندات والإجراءات المطلوبة.

حملات لإخطار المواطنين واستكمال الملفات

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن الجهات المختصة أرسلت العديد من المراسلات والخطابات للمتقدمين لاستكمال أوراقهم، إلا أن عددًا كبيرًا منهم لم يستجب حتى الآن للإجراءات المطلوبة.

واستعرضت الوزيرة جهود الدولة في تنفيذ قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، والتي تضمنت إنشاء منظومة إلكترونية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واستخدام الرسائل النصية القصيرة لإخطار المواطنين بمستجدات الطلبات.

كما أشارت إلى إعداد خرائط سعرية لكل منطقة وربطها بإحداثيات جهات الولاية والأحوزة العمرانية لتحديد قيمة التصالح إلكترونيًا وفق المساحة وسعر المتر، فضلًا عن ميكنة العمل داخل الوحدات المحلية واستخدام أجهزة التابلت لرفع الإحداثيات، بما يضمن الحوكمة والدقة في الإجراءات.

تكثيف حملات التوعية بالمحافظات

وأكدت الوزيرة أن المحافظات كثفت حملات التوعية لحث المواطنين على استكمال ملفات التصالح أو التقدم بطلبات جديدة، من خلال الرسائل النصية والخطابات المسجلة، إلى جانب حملات طرق الأبواب والإعلانات في الشوارع، وصولًا إلى تنفيذ حملات توعوية بمختلف المناطق داخل المحافظات.

وشددت على استمرار جهود الدولة لتحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، بما يسهم في تقنين الأوضاع والحفاظ على التخطيط العمراني ودعم جهود التنمية بالمحافظات.