امتحانات الثانوية العامة والشهادة الإعدادية.. وزارة التعليم في أسبوع

الجمعة، 15 مايو 2026 06:35 م

أسامة محمد -

وزارة التربية والتعليم

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي للوزارة ويتضمن ما يلى:

السبت ٩ مايو ٢٠٢٦

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء التسجيل الإلكتروني للتقدم للصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية، ومرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والرسمية لغات، وذلك خلال الفترة من ١ يونيو حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٦، من خلال بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (emis.gov.eg).

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة الحالي للتحول الرقمي للتيسير على السادة أولياء الأمور، واستعدادًا للعام الدراسى الجديد (٢٠٢٦ / ٢٠٢٧)، وانطلاقًا من حرص الوزارة على استكمال ما تم تنفيذه خلال الأعوام السابقة من إنشاء منصة إلكترونية موحدة على مستوى الجمهورية لكافة المحافظات، يمكن لأولياء الأمور من خلالها التقدم إلكترونيًا لأبنائهم (مصري الجنسية)، للالتحاق بالصف الأول الابتدائي بالمدارس (الرسمية)، وكذلك التقدم إلكترونيًا للإلتحاق بالصف الأول من مرحلة رياض الأطفال للمدارس (الرسمية والرسمية لغات).

وفيما يتعلق بالصف الأول الابتدائي، تؤكد الوزارة أن الحد الأدنى لسن التقدم لا يقل عن ٦ سنوات، ولا يزيد عن ٩ سنوات، وذلك طبقًا للقرار الوزاري رقم (١٥٤) لسنة ١٩٨٩ بشأن الالتحاق بمدارس الوزارة، أما بالنسبة لمرحلة رياض الأطفال، فيعد الحد الأدنى لسن التقدم هو ٤ سنوات.

وفي هذا السياق، تشير الوزارة إلى أن تنسيق القبول يتم من خلال المديريات التعليمية بكل محافظة وفقًا للكثافات والظروف المتاحة بكل مديرية تعليمية.

كما أوضحت الوزارة أنه فور تسجيل ولي الأمر لطلب التقدم، يتاح بيانات الطفل لجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات الدراسية المقررة، ويمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقدم الإلكتروني، وعقب إعلان النتيجة، يمكن التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي للطالب، ومتابعة موقف تسلم الملف للمدرسة للقبول النهائي، بعد مراجعة الملف الورقي والتأكد من استيفائه.

وأكدت الوزارة أنه في حالة عدم قدرة ولي الأمر على التسجيل الإلكتروني بنفسه، يمكن للمدرسة مساعدته، بحيث يتولى مسؤول وحدة المعلومات تسجيل رغبة الطالب في الالتحاق إلكترونيًا، من خلال التطبيق الإلكتروني المُعد للمدارس (التقدم للصف الأول الابتدائي فقط)، بعد الإطلاع على شهادة الميلاد المميكنة للطفل، وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وفي حالة الولاية التعليمية يتم الاطلاع على الحكم القضائي.

كما تنوه الوزارة أنه بالنسبة للمتقدمين للمدارس الابتدائية ورياض الأطفال (الرسمي)، يتم متابعة موقف التقدم الإلكتروني، والبت في الطلبات المقدمة من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص للمديريات والإدارات التعليمية.

وفيما يخص الطلاب الوافدين، تشير الوزارة إلى أنه على ولي الأمر تقديم أوراق الالتحاق إلى الإدارة التعليمية، حيث تقوم جهة الاختصاص بمراجعة المستندات، ثم يتم إخطار المدارس بالطلاب المقبولين، ويتعين على مديري المدارس تسجيل بياناتهم إلكترونيًا، عقب تحديث قاعدة بيانات المدارس للعام الدراسي الجديد.

الأحد ١٠ مايو ٢٠٢٦

شارك محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في فعاليات المؤتمر الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية في مصر تحت عنوان "مستقبل الاستثمار في التعليم بمصر"، وذلك بمشاركة واسعة من قيادات قطاع التعليم، وممثلي المؤسسات الاستثمارية والتنموية، وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات التعليم وريادة الأعمال والتنمية البشرية.

وقد ألقى الوزير محمد عبد اللطيف، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، استعرض خلالها رؤية الدولة المصرية لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي والتعليم الفني، والجهود التي تبذلها الوزارة لتعزيز جودة العملية التعليمية، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، إلى جانب التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لدعم مسارات التطوير المستدام.

وأكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف، في كلمته، أن البنية التحتية الأكثر أهمية واستراتيجية في مصر هي رأس المال البشري، موضحا أن العالم اليوم يشهد تسارعًا تكنولوجيًا غير مسبوق، وتوسعًا في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومنافسة عالمية متزايدة على الكفاءات، الأمر الذي جعل العامل الحاسم في قوة الاقتصادات لا يتمثل في الوصول إلى الموارد، وإنما في امتلاك المهارات.

وأضاف الوزير أن كل دولة باتت تواجه السؤال ذاته بشأن قدرة نظامها التعليمي على تخريج كوادر قادرة على التكيف والإنتاج والمنافسة عالميًا، مؤكدًا أن هذا السؤال بالنسبة لمصر ليس نظريًا، في ظل اقتراب أكثر من مليون شاب وشابة سنويًا من دخول سوق العمل، وهو ما يجعل جاهزيتهم عاملًا رئيسيًا في تحديد مسار النمو الاقتصادي، والقدرة التنافسية للدولة، ومستوى الاستقرار المجتمعي.

وأشار الوزير إلى أن الاستثمار في التعليم لم يعد مجرد التزام اجتماعي، بل أصبح استراتيجية اقتصادية متكاملة، موضحًا أن الدولة عملت خلال السنوات الماضية على إعادة صياغة العلاقة بين التعليم والاقتصاد بشكل مدروس، من خلال الانتقال من نظام يقاس بالشهادات إلى نظام يقاس بالقدرات والمهارات، والتحول من نموذج يُعد الطلاب للامتحانات إلى نموذج يُعدهم للعمل والابتكار وريادة الأعمال.

وأكد أن ما تشهده منظومة التعليم من تطوير ليس إصلاحًا شكليًا، وإنما إصلاح هيكلي حقيقي، يتضمن مواءمة المناهج الدراسية مع احتياجات الصناعة، ودمج التعلم القائم على العمل داخل مسارات التعليم الفني، والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع كبرى المؤسسات الصناعية، إلى جانب تعزيز دور مجالس المهارات القطاعية لضمان توافق ما يُدرّس داخل الفصول مع احتياجات المصانع والمكاتب والمعامل والمنصات الرقمية، مشددًا على أنه لا يمكن لأي نظام تعليمي أن يظل منفصلًا عن الاقتصاد الذي يخدمه.

وأضاف الوزير أن الدولة تعيد في الوقت ذاته تعريف التعليم الفني والتقني، بحيث لم يعد مسارًا بديلًا، بل أصبح محركًا رئيسيًا للإنتاجية والقدرة التنافسية، موضحًا أن الاقتصادات التي ستنجح خلال العقد المقبل ليست تلك التي تكتفي بإنتاج الشهادات، وإنما التي تنجح في إنتاج المهارات، على أن تكون هذه المهارات معتمدة وقابلة للنقل وقادرة على مواكبة التغيرات المتسارعة.

وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أوضح الوزير أنه يمثل عنصرًا محوريًا في تطوير التعليم، حيث يتم حاليا دمج الثقافة الرقمية ومبادئ الذكاء الاصطناعي والتفكير الريادي داخل مسارات التعلم، ليس بهدف أن يستهلك الطلاب التكنولوجيا فقط، وإنما ليكونوا قادرين على تطويرها والتكيف معها وقيادة مستقبلها.

تطوير المناهج

وشدد الوزير محمد عبد اللطيف على أن التكنولوجيا وحدها لا تُحدث تحولًا في الأنظمة، وإنما المؤسسات والمعلمون ومنظومات الحوكمة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز معايير الجودة والاعتماد وقياس الأداء، وبناء ثقافة قائمة على المساءلة والتحسين المستمر، إلى جانب استخدام البيانات ليس فقط لرصد التقدم، وإنما لتوجيه عملية اتخاذ القرار.

وأكد أن الإصلاح يجب أن يكون قابلًا للقياس، والاستثمار يجب أن يكون مبررًا، والنتائج يجب أن تكون واضحة وملموسة، لافتًا إلى أن هذه أصبحت لغة الأعمال، وهي ذاتها لغة إصلاح التعليم الحديثة.

كما أشار الوزير إلى البعد الإنساني في ملف التعليم، موضحًا أن خلف كل رقم يتعلق بمعدلات القيد الدراسي يوجد شاب مصري يتطلع إلى فرصة حقيقية، ويسهم التعليم القائم على المهارات في تعزيز الثقة والأمل، مؤكدًا أن سياسات تنمية رأس المال البشري هي أيضًا سياسات للاستقرار والدمج المجتمعي وصون الكرامة الإنسانية.

وأكد الوزير أن القطاع الخاص ليس مجرد متابع لعملية التطوير، بل شريك أساسي في تصميمها وصناعتها، داعيًا الصناعة إلى الإسهام في صياغة المناهج، والشركات إلى فتح مسارات للتدريب العملي والتلمذة المهنية، والمستثمرين إلى النظر للتعليم باعتباره بنية تحتية طويلة الأجل، إلى جانب أهمية قيام أصحاب الأعمال بتحديد المهارات والكفاءات المطلوبة بوضوح.

وأضاف أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لم تعد خيارًا، بل أصبحت النموذج التشغيلي للاقتصادات الحديثة، موضحًا أن السؤال المطروح اليوم ليس ما إذا كانت مصر قادرة على المنافسة، وإنما مدى سرعة تطوير مهارات الشعب المصري، وإمكانية تحقيق ذلك من خلال العمل المشترك بين جميع الأطراف.

احتياجات سوق العمل

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن مصر، تمتلك فرصة كبرى عبر تأهيل رأس مالها البشري، مشيرًا إلى أن مواءمة التعليم مع الصناعة، وغرس المهارات داخل العملية التعليمية، وتطبيق الحوكمة والانضباط المؤسسي، وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات، من شأنه أن يجعل رأس المال البشري المصري قادرًا ليس فقط على تلبية احتياجات السوق المحلية، بل المنافسة إقليميًا وعالميًا.

وأكد الوزير أن مستقبل الاقتصاد المصري يُبنى اليوم داخل الفصول الدراسية، داعيًا جميع الشركاء إلى المشاركة في بناء هذا المستقبل.

الإثنين ١١ مايو ٢٠٢٦

شارك السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي عُقدت برئاسة المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة المتعلقة بملفات التعليم وعلى رأسها ملف المدارس المصرية اليابانية وملف امتحانات شهادة الثانوية العامة، وذلك بحضور المستشار هاني حنا وزير شئون المجالس النيابية.

وفى مستهل كلمته، أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن الحضور أمام مجلس الشيوخ الموقر يعكس إيمانًا راسخًا بأن الحوار الجاد القائم على تبادل الرؤى والمصارحة الموضوعية يمثل أحد أهم ضمانات نجاح جهود الإصلاح والتطوير، لا سيما في ملف التعليم، الذي لم يعد مجرد قطاع خدمي، بل أصبح المجال الأعمق تأثيرًا في تشكيل الوعي وبناء الشخصية الوطنية وصياغة القدرة الحضارية للدولة على مواكبة متغيرات العصر والمستقبل. كما أكد السيد الوزير على أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنظر إلى مناقشات مجلس الشيوخ باعتبارها فرصة وطنية مهمة لتبادل الرؤى وتعميق الفهم المشترك حول القضايا المطروحة، وفي مقدمتها تطوير تجربة المدارس المصرية اليابانية كنموذج تربوي متكامل، إلى جانب ملف انتظام ونزاهة وعدالة الامتحانات، وعلى رأسها امتحانات الثانوية العامة، باعتبارها استحقاقًا وطنيًا يمس مستقبل الطلاب وأسرهم ويحظى بمتابعة مجتمعية واسعة.