خطوة جديدة لتعزيز الشفافية.. ورشة للرقابة المالية لتطوير صناديق التأمين الخاصة

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، وبالتعاون مع البنك الدولي، ورشة عمل بعنوان “بناء القدرات لأعضاء مجالس الإدارة لصناديق التأمين الخاصة”، وذلك بمشاركة واسعة من ممثلي مجالس إدارات الصناديق العاملة في مصر.

رفع كفاءة الحوكمة 

تأتي هذه الورشة ضمن جهود الهيئة المستمرة لرفع كفاءة الحوكمة داخل صناديق التأمين الخاصة، وتعزيز قدرات القائمين على إدارتها، بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية الحالية، وفي إطار دعم التحول الرقمي، والاستفادة من المستجدات التي أقرها قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، خاصة فيما يتعلق بآليات الإفصاح والمتابعة الرقابية.

وشهدت الورشة تقديم محتوى تدريبي متخصص من جانب مارك ديفيز، كبير أخصائيي القطاع المالي بالبنك الدولي، والذي يمتلك خبرة واسعة في مجال استثمارات صناديق التقاعد ومعايير الحوكمة على المستوى الدولي، حيث تناولت الجلسات أفضل الممارسات العالمية في إدارة صناديق التأمين، وآليات التعامل مع المتغيرات الاقتصادية، وتحسين كفاءة الاستثمار بما يحقق أعلى عائد ممكن للمشتركين.

أسس الحوكمة الرشيدة

كما تضمنت المناقشات عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها أسس الحوكمة الرشيدة داخل صناديق التأمين الخاصة، وطرق قياس وتقييم المخاطر الاقتصادية، وآليات التكيف مع التغيرات السوقية، بالإضافة إلى ضوابط عمل مجالس الإدارات، وتجنب تضارب المصالح، وتعزيز الالتزام بالضوابط التنظيمية والرقابية بما يضمن استقرار واستدامة الصناديق ماليًا وإداريًا.

وأكد الدكتور إسلام عزام خلال كلمته أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا ببرامج التدريب وبناء القدرات للعاملين في القطاع المالي غير المصرفي، وخاصة صناديق التأمين الخاصة، نظرًا لدورها الحيوي في توفير مظلة تأمينية واجتماعية للمستفيدين، مشيرًا إلى أن كفاءة الإدارة تنعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للأعضاء.

وأضاف أن تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية داخل الصناديق يسهم في تحسين اتخاذ القرار ورفع كفاءة الإدارة، بما يحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف، ويحافظ على حقوق المشتركين، وذلك في ضوء أحكام قانون التأمين الموحد والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة لتنظيم الاستثمارات وإدارة الأموال.

وأوضح أن الهدف الأساسي من هذه الجهود هو دعم استدامة الملاءة المالية لصناديق التأمين الخاصة، وتعظيم العوائد الاستثمارية، بما يعزز من قدرتها على أداء دورها الاجتماعي والتنموي بكفاءة.

ويُذكر أن عدد صناديق التأمين الخاصة في مصر يتجاوز 660 صندوقًا، ويستفيد منها ما يقرب من 4 ملايين عضو، حيث تقدم خدمات ادخارية وتأمينية ومعاشات تكميلية، تسهم في دعم منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المالي للأسر.