شعبة النقل: توسع المناطق اللوجستية يعزز تنافسية الاقتصاد المصري

أكد الدكتور عمرو السمدوني، أن الحكومة المصرية تمضي بخطوات متسارعة نحو تحويل مصر، إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يمنحها ميزة تنافسية كبيرة على خريطة التجارة العالمية.

تطوير البنية التحتية 

وأوضح السمدوني أن الدولة تبنت خلال السنوات الأخيرة، خطة متكاملة لتعظيم تجارة الترانزيت، تضمنت تنفيذ مشروعات واسعة لتطوير البنية التحتية للموانئ، ورفع الطاقة الاستيعابية للموانئ البحرية لاستقبال أعداد أكبر من السفن والبضائع، إلى جانب زيادة أطوال الأرصفة الحالية وإنشاء أرصفة جديدة ذات أعماق كبيرة، فضلًا عن تعميق الممرات الملاحية بما يسمح باستقبال الأجيال الحديثة من السفن العملاقة.

وأشار إلى أن هذه الجهود انعكست بصورة مباشرة على أداء قطاع الترانزيت، حيث سجلت تجارة الترانزيت في مصر نموًا ملحوظًا بنسبة 35% خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لتصريحات وزير المالية أحمد كجوك، وهو ما يعكس تنامي ثقة الخطوط الملاحية العالمية في الموانئ المصرية وقدرتها التشغيلية.

دعم الاقتصاد الوطني 

وأضاف السمدوني أن تجارة الترانزيت تمثل إحدى الركائز الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، لما توفره من تدفقات مستدامة للنقد الأجنبي، فضلًا عن دورها في تنشيط حركة التجارة والخدمات اللوجستية وخلق فرص عمل جديدة. 

تيسير الإجراءات الجمركية

وأكد أن الدولة تواصل العمل على تيسير الإجراءات الجمركية واللوجستية، والتوسع في إنشاء المناطق اللوجستية داخل الموانئ، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.

واختتم السمدوني تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار تطوير منظومة النقل واللوجستيات في مصر يمثل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن توسيع الاستثمارات في الموانئ والمناطق اللوجستية، إلى جانب تحسين كفاءة التشغيل وتبسيط الإجراءات، من شأنه أن يعزز مكانة مصر كمركز محوري لتجارة الترانزيت في المنطقة، ويدعم خطط الدولة لزيادة الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.