التضخم السعودي يتراجع إلى 1.66% رغم اضطرابات الطاقة العالمية والحرب الجيوسياسية

سجل معدل التضخم في المملكة العربية السعودية تباطؤًا خلال شهر أبريل الماضي 2026، في تطور جاء مخالفًا للاتجاه العام في عدد من الاقتصادات العالمية، التي تواجه ضغوطًا متصاعدة، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية الناتجة عن الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.

معدل التضخم السنوي في السعودية

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.66% في أبريل، مقارنة بـ1.8% خلال شهر مارس، ليسجل بذلك أدنى مستوى له منذ يناير 2025، رغم استمرار التأثيرات العالمية على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.

ويعكس هذا التراجع قدرة الاقتصاد السعودي على احتواء الضغوط التضخمية، مدعومًا بسياسات اقتصادية مرنة وإجراءات تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار.

 كما ساهم تباطؤ ارتفاع بعض المكونات الرئيسية في سلة التضخم في دعم هذا الاتجاه، وعلى رأسها قطاع السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود، الذي سجل نموًا بنسبة 3.8% مقابل 3.9% في مارس.

معدل تضخم الإيجارات السكنية

وفي الوقت نفسه، استقر معدل تضخم الإيجارات السكنية للشهر الثاني على التوالي عند 3.8%، وهو ما يشير إلى استمرار حالة من التوازن النسبي في سوق العقارات السكنية داخل المملكة.

أما على مستوى أسعار الغذاء والمشروبات، فقد شهدت ارتفاعًا طفيفًا إلى 0.6% خلال أبريل، مقارنة بـ0.3% في مارس، وهو ما يعكس بعض الضغوط المحدودة على هذا القطاع الحيوي المرتبط بالطلب المحلي والتغيرات العالمية في أسعار السلع الأساسية.

كما أظهرت البيانات استمرار تباطؤ نمو الإيجارات السكنية للشهر السابع عشر على التوالي، لتسجل أدنى مستوى لها خلال 42 شهرًا عند 4.76%، في إشارة إلى هدوء نسبي في وتيرة ارتفاع أسعار العقارات السكنية.

وفي مدينة الرياض تحديدًا، تراجع نمو الإيجارات إلى 7.3%، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ما يعكس تباطؤًا تدريجيًا في وتيرة ارتفاع تكاليف السكن داخل العاصمة.

ويشير هذا الأداء إلى قدرة الاقتصاد السعودي على امتصاص الصدمات الخارجية، والحفاظ على مستويات تضخم منخفضة نسبيًا مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأخرى، رغم استمرار التحديات العالمية المرتبطة بأسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية.