مدبولي: الحكومة تعمل على إطلاق برنامج موحد للحماية الاجتماعية يضمن وصول الدعم لمستحقيه

أكد مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على إعداد برنامج موحد للحماية الاجتماعية، يهدف إلى توفير “الحماية اللازمة” للفئات والشرائح المستحقة من المواطنين، بصورة أكثر دقة وشفافية، اعتماداً على قواعد بيانات محدثة ومدققة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين وتحقيق العدالة الاجتماعية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، اليوم، لمتابعة مستجدات جهود حوكمة وتحديث منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأوضح مدبولي، في مستهل الاجتماع، أن البرنامج الجديد الذي تعمل الحكومة على تنفيذه سيكون برنامجاً نقدياً متكاملاً، مقسماً إلى شرائح وفقاً لمستويات دخول المواطنين المستهدفين، مشيراً إلى أن البرنامج يتميز بكونه “ديناميكياً”، بما يسمح بدخول وخروج المواطنين منه وفقاً لتغير أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن إمكانية انتقالهم بين الشرائح المختلفة بحسب مستوى الدخل وظروف المعيشة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن تطوير منظومة الدعم والحماية الاجتماعية يأتي في إطار اهتمام الدولة المستمر بهذا الملف الحيوي، وتنفيذاً لتوجيهات عبد الفتاح السيسي، بالعمل على تطوير أدوات الدعم بما يحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية، مع الحفاظ الكامل على حقوق الفئات الأولى بالرعاية.

نظام نقدي متطور لتعزيز كفاءة الدعم

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ملامح البرنامج المقترح، موضحاً أنه يستهدف تحقيق المزيد من الكفاءة والعدالة في توزيع الدعم الحكومي، بما يضمن وصوله إلى المستحقين الفعليين.

وأكد الوزير أن نظام الدعم النقدي يُعد من أبرز أدوات التطوير الحديثة التي اعتمدتها العديد من دول العالم، سواء بصورة كلية أو تدريجية، بهدف تحسين كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز العدالة الاجتماعية، إلى جانب منح المواطنين قدراً أكبر من حرية الاختيار وفق احتياجاتهم الفعلية.

وأضاف فاروق أن المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية العالمية المتسارعة دفعت الحكومة إلى العمل على بناء منظومة دعم مرنة ومتطورة، قادرة على مواكبة تلك التغيرات، وتلبية احتياجات المواطنين بصورة مستدامة، بما يسهم في تعزيز الأمنين الاجتماعي والاقتصادي والحفاظ على موارد الدولة.

قواعد بيانات دقيقة لتوجيه الدعم للمستحقين

وأشار وزير التموين إلى أن البرنامج النقدي المقترح يعتمد بصورة أساسية على قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة ومحدثة، بما يضمن توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة، مع إمكانية تحديث البيانات بشكل مستمر وفق المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية لكل أسرة.

وأوضح أن هذه المنظومة الجديدة ستسهم في رفع كفاءة برامج الحماية الاجتماعية، وتحقيق الاستفادة القصوى من موارد الدولة، من خلال توجيه الدعم بشكل أكثر كفاءة وعدالة إلى الفئات الأكثر احتياجاً.

وأكد الوزير أن الحكومة تستهدف من خلال البرنامج الجديد تحسين مستوى معيشة المواطنين بصورة مستدامة، وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية بما يتناسب مع التحديات الاقتصادية الراهنة، ويعزز من قدرة الدولة على تقديم دعم فعال وعادل للمواطنين.