وزير الاستثمار: مصر تمضي نحو اقتصاد أكثر تنافسية عبر إصلاحات هيكلية ورقمنة شاملة

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد أكثر تنافسية وقدرة على الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية متكاملة وسياسات متسقة، تستهدف دعم الاستثمار وتحفيز النمو.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات الاحتفال بمرور 50 عامًا على الشراكة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية IFC، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، وممثلي المؤسسات المالية الدولية، وممثلي القطاع الخاص.

سلاسل الإمداد العالمية

وأوضح الوزير، أن الحكومة تعمل على تحقيق قدر أكبر من الاتساق بين السياسات التجارية والاستثمارية، بما يحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري، ويعزز قدرته على الاندماج الفعال في سلاسل الإمداد العالمية، ورفع تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن تحديد الأولويات القطاعية يتم بشكل مستمر، وبالتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية، وعلى رأسها وزارتي الصناعة والمالية، بما يضمن توحيد الجهود وتعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال.

وأكد أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تحسين بيئة الاستثمار وتيسير إجراءات ممارسة الأعمال، من خلال منظومة متكاملة تشمل جميع المراحل بدءًا من ما قبل التأسيس، مرورًا بالتأسيس والتشغيل، وحتى ما بعد التشغيل، بهدف تبسيط رحلة المستثمر وتقليل العقبات.

وشدد الوزير على أن المرحلة الحالية لا تقتصر على وضع السياسات فقط، بل تمتد إلى سرعة التنفيذ وجودته والمتابعة المستمرة، مشيرًا إلى أن الهدف هو تحويل الخطط إلى نتائج ملموسة تعزز ثقة مجتمع الأعمال في بيئة استثمارية أكثر وضوحًا وتنافسية تدعم النمو والتشغيل والتنمية المستدامة.

التحول الرقمي

وأضاف أن التحول الرقمي يمثل أحد أهم ركائز تطوير مناخ الأعمال، مؤكدًا على أهمية التوسع في مشروعات الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية، مع الاستهداف القريب للانتهاء من الربط مع 5 جهات حكومية، بما يساهم في تقليل الإجراءات وتسهيل الخدمات بعد مرحلة التأسيس.

كما أشار إلى إطلاق “مختبر تنظيمي” لدعم الابتكار في قطاع التجارة الخارجية، بهدف تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وزيادة قدرتها على النفاذ للأسواق العالمية، من خلال الاعتماد على البيانات وتحليل الاتجاهات واستشراف المتغيرات المستقبلية، بما يرفع كفاءة وشفافية صنع القرار.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي يعكس نجاح التنسيق بين السياسات المالية والنقدية والهيكلية، موضحًا أن الاقتصاد المصري يتمتع بمرونة وتنوع وقدرة على مواجهة التحديات العالمية، وأن المرحلة المقبلة تستهدف تعزيز الثقة والوضوح والتنافسية كأولويات رئيسية.