وزير المالية: طرح سندات اجتماعية بـ مليار دولار وتغطية تتجاوز 5 أضعاف المستهدف

نجحت مصر في تعزيز قدرتها على العودة إلى أسواق الدين الدولية رغم التحديات والتقلبات الجيوسياسية، من خلال طرح سندات اجتماعية وتنموية بقيمة 1 مليار دولار، وذلك لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ اندلاع الحرب الإيرانية، بما يعكس توجه الدولة نحو تنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين.

الحجم المستهدف

وأعلنت وزارة المالية أن الإصدار جاء لأجل 8 سنوات بعائد 7.6%، وقد حظي بإقبال قوي من المستثمرين الدوليين، حيث تمت تغطيته بما يتجاوز 5 أضعاف الحجم المستهدف، ما يعكس الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري وأدواته التمويلية.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة الإصدار سيتم توجيهها لدعم التوسع في تمويل المشروعات التنموية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره أولوية رئيسية للدولة.

وأكدت الوزارة أن الدولة تتبنى سياسة مالية تستهدف السداد بأكثر مما يتم اقتراضه، بما يساعد على خفض صافي الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، مشيرة إلى أن المستهدف هو تقليص الدين الخارجي بنحو يتراوح بين 1 و2 مليار دولار سنويًا.

وأضافت أن التحرك الاستباقي في التعامل مع التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية العالمية ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين، وجذب طلب قوي على الإصدارات المصرية، رغم حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الأسواق الدولية.

تأمين الاحتياجات التمويلية 

واختتمت وزارة المالية بالتأكيد على أن تأمين الاحتياجات التمويلية للتنمية بشكل مستدام يمثل أحد أهم ركائز الاستقرار المالي، ويسهم في دعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية وتحقيق نمو أكثر استدامة خلال المرحلة المقبلة.

ويمثل هذا الطرح خطوة مهمة في دعم ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ويفتح المجال أمام المزيد من أدوات التمويل المستدام خلال الفترة المقبلة، بما يعزز خطط الدولة للتنمية والاستقرار المالي