شعبة الأغذية: خطط لزيادة التصدير وتطوير الصناعة وتعميق التصنيع المحلي

أكد الدكتور عادل إسماعيل، رئيس شعبة الأغذية الخاصة والمواد المضافة بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أن قطاع الأغذية الخاصة والمكملات والإضافات الغذائية يُعد من القطاعات الاستراتيجية المهمة للاقتصاد المصري، لما له من دور في دعم الصناعة الوطنية وزيادة معدلات التصدير، إلى جانب توفير منتجات غذائية آمنة وعالية الجودة للمستهلك المحلي.

الهيئة القومية لسلامة الغذاء 

وأوضح إسماعيل، في بيان، أن الشعبة تعمل بشكل مستمر على مساندة الشركات الأعضاء والتعامل مع التحديات التي تواجهها، خاصة ما يتعلق بالتشريعات والإجراءات الفنية والتنظيمية الخاصة بالقطاع، مشيرًا إلى وجود تنسيق دائم مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بهدف تبسيط الإجراءات وتطوير منظومة تسجيل المنتجات وتسهيل عمليات الإفراج والتصدير، بما ينعكس على تعزيز تنافسية الشركات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.

وأضاف أن صناعة الأغذية الخاصة تُعد من الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، لارتباطها بعدد من القطاعات الحيوية مثل الألبان والمخبوزات والمشروبات والمنتجات الصحية والتغذية، فضلًا عن تزايد ارتباطها عالميًا باتجاهات الغذاء الصحي والمنتجات الوظيفية، وهو ما يمنحها فرص نمو كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الشعبة نجحت خلال الفترة الماضية في تعزيز قنوات التواصل بين الشركات الأعضاء والجهات الرقابية والفنية، مما ساهم في حل العديد من المشكلات المتعلقة بتسجيل المصانع واعتماد المنتجات وتوفيق الأوضاع وفقًا لاشتراطات سلامة الغذاء والمعايير الدولية، مؤكدًا استمرار تقديم الدعم الفني والتوعوي من خلال الاجتماعات وورش العمل المتخصصة.

وأوضح أن من أبرز الملفات التي تعمل عليها الشعبة حاليًا هو تعزيز توافق المنتجات المصرية مع مواصفات الكودكس العالمية والمعايير الأوروبية، باعتبار ذلك أحد أهم مفاتيح زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري، خاصة في ظل التطور الذي شهدته منظومة سلامة الغذاء في مصر مؤخرًا.

الأسواق الخارجية 

وأكد أن الالتزام بالمعايير الدولية أصبح ضرورة ملحة وليس خيارًا، لضمان استمرار تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

وأشار إسماعيل إلى أن ملف التصدير يمثل أولوية رئيسية للشعبة، حيث يتم العمل بالتعاون مع الجهات المعنية على دعم الشركات في إعداد البيانات الفنية للمنتجات الموجهة للتصدير، والتوعية بالاشتراطات الخاصة بكل سوق، بما يساهم في تقليل المعوقات غير الجمركية وزيادة النفاذ للأسواق الخارجية.

ولفت إلى أن قطاع الأغذية الخاصة يمثل فرصة مهمة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، في ظل توجه الدولة نحو توطين الصناعات الاستراتيجية وزيادة الاعتماد على المكونات المحلية، مؤكدًا تشجيع الشركات على الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمي والتطوير لرفع جودة المنتجات.

وأضاف أن القطاع يشهد نموًا عالميًا متسارعًا مدفوعًا بزيادة الوعي الصحي لدى المستهلكين، وهو ما يتطلب من الشركات المصرية مواكبة التطورات العالمية في مجالات التصنيع والتعبئة والجودة والابتكار، مشيرًا إلى حرص الشعبة على توفير منصة لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة.