البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة في مصر عند 19% و20% في اجتماع اليوم الخميس

أعلن البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس 21 مايو 2026، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، لتستقر عند 19% للإيداع و20% للإقراض، في خطوة تعكس استمرار متابعة التطورات الاقتصادية ومعدلات التضخم محليًا وعالميًا.

وأكد البنك المركزي أن القرار جاء في إطار تقييم شامل لأوضاع الاقتصاد المصري، وفي ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق العالمية خلال الفترة الحالية.

أسعار الفائدة الجديدة في البنك المركزي

قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد كما يلي:

سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 19%

سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 20%

سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 19.5%

سعر الائتمان والخصم: 19.5%

أسباب تثبيت سعر الفائدة

وأوضح البنك المركزي أن قرار تثبيت أسعار الفائدة يأتي متسقًا مع تطورات معدلات التضخم، حيث سجل التضخم الأساسي 13.8% في أبريل 2026 مقابل 14% في مارس، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في مستويات الأسعار.

كما أشار إلى أن التغيرات الشهرية في أسعار المستهلكين سجلت تباطؤًا ملحوظًا خلال أبريل مقارنة بالشهور السابقة.

السياسة النقدية في مصر

ويستخدم البنك المركزي المصري أداة سعر الفائدة كوسيلة رئيسية للسيطرة على التضخم، من خلال رفعها عند ارتفاع الأسعار أو خفضها لدعم النشاط الاقتصادي، بما يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار.

تثبيت الفائدة ودعم الاستقرار الاقتصادي

ويأتي قرار تثبيت أسعار الفائدة بعد سلسلة من التخفيضات خلال عام 2025 وبداية 2026، في إطار توجه البنك لدعم النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على استقرار الأسواق المالية.

وكشف الخبراء أن قرار تثبيت أسعار الفائدة قد يفتح المجال أمام البنك المركزي لمواصلة سياسة الحذر خلال الاجتماعات المقبلة، خاصة مع استمرار متابعة تطورات التضخم وأسعار السلع الأساسية. 

كما تشير التوقعات إلى أن أي تحرك جديد في أسعار الفائدة سيظل مرتبطًا بشكل مباشر بمسار التضخم واستقرار سعر الصرف، إلى جانب أداء الاقتصاد العالمي، بما يضمن الحفاظ على التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على الضغوط التضخمية.