التضامن تسلم 740 طفلا لأسر بديلة كافلة

السبت، 23 مايو 2026 11:39 ص

جانب من الفعاليات

أسامة محمد -

عقد المستشار كريم قلاوي نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعا للجنة العليا للأسر البديلة الكافلة بوزارة التضامن الاجتماعي، نيابة عن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وتطبيقاً لأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك لمتابعة مستجدات العمل وبحث الطلبات المقدمة لكفالة أطفال بنظام الأسر البديلة الكافلة.

وشهد الاجتماع مقابلة عدد من الأسر الراغبة في كفالة أطفال بنظام الأسر البديلة الكافلة، حيث تم الوقوف على اسباب طلب الكفالة ومدى استعداد هذه الأسر لتوفير الرعاية الشاملة للأطفال، بما يحقق المصلحة الفضلى لهم.

كما تم خلال الاجتماع عرض ومناقشة إجمالي 18 طلبًا، تنوعت بين استفسارات واردة من المديريات، وطلبات لأسر راغبة في الكفالة، بالإضافة إلى طلبات سفر باصطحاب الأطفال المكفولين إلى خارج البلاد برفقة أسرهم البديلة الكافلة.

كفالة طفل لدى أسرة من ذوي الإعاقة

وشهد الاجتماع الموافقة على كفالة طفل لدى أسرة من ذوي الإعاقة، وذلك عقب اجتياز كافة إجراءات الفحص والتقييم، بما يعكس نهج الوزارة في ترسيخ مبادئ الدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم حق الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية في الحياة داخل بيئة أسرية مستقرة وآمنة، خاصة أن الأسرة حصلت على التدريب الإلزامي للأسر وقد حصل الزوج في مسابقات "قادرون باختلاف" على بطولات رياضية وتم تكريمه كثيراً.

هذا وتواصل الوزارة جهودها في التوسع في منظومة الأسر البديلة، حيث قامت بتسليم عدد 740 طفلا وطفلة لأسر بديلة كافلة، وذلك خلال الفترة من 3 يوليو 2024 وحتي تاريخه، بما يعكس تنامي الإقبال على نظام الكفالة وثقة الأسر في هذه المنظومة.

الأسر البديلة الكافلة

وذلك يصل إجمالي عدد الأطفال المكفولين داخل أسر بديلة كافلة إلى 12402 طفلًا وطفلة، لدى 12141 أسرة كافلة على مستوى الجمهورية.

وأكدت الوزارة أن اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة تنعقد بشكل دوري أسبوعيًا، في إطار حوكمة إجراءات الكفالة، وضمان تكثيف البت في الطلبات المقدمة، مع الالتزام بكافة الضوابط القانونية والمعايير المنظمة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال.

هذا وقد حضر الاجتماع أعضاء اللجنة من الجهات والوزارات المعنية «العدل والخارجية والداخلية والصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي»، بالإضافة إلى النيابة العامة، والأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية.