اتحاد الكرة يفرض 10 آلاف جنيه رسومًا لاستخراج رخصة الأندية المحترفة بالموسم الجديد

بدأ الاتحاد المصري لكرة القدم اتخاذ خطوات أكثر صرامة استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد، بعدما وضع مجموعة من الشروط والإجراءات الخاصة بمنح رخص الأندية المحترفة، في محاولة لتنظيم الأوضاع الإدارية والمالية داخل الأندية المشاركة بالمسابقات المحلية.

وقرر اتحاد الكرة فرض رسوم مالية على الأندية المتقدمة للحصول على الرخصة الاحترافية للموسم المقبل، حيث أصبح لزامًا على كل نادٍ سداد مبلغ 10 آلاف جنيه مقابل بدء إجراءات فحص الملف الخاص به ومراجعة المستندات المطلوبة للحصول على الترخيص الرسمي.

ويأتي هذا القرار ضمن خطة الاتحاد لتطوير منظومة التراخيص بما يتوافق مع معايير الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم، خاصة أن الرخصة الاحترافية أصبحت من الشروط الأساسية للمشاركة في البطولات المحلية والقارية خلال الفترة المقبلة.

وكشفت مصادر داخل اتحاد الكرة أن إدارة تراخيص الأندية بدأت بالفعل في مراجعة ملفات الأندية المتقدمة، مع التشديد على ضرورة استيفاء جميع الشروط المالية والإدارية قبل اعتماد الرخصة بشكل نهائي.

وفي الوقت نفسه، أرسلت إدارة التراخيص خطابات رسمية إلى عدد من الأندية التي لديها التزامات مالية متأخرة، سواء بسبب أحكام صادرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أو قرارات نهائية من لجان شؤون اللاعبين، تطالبها بسرعة تسوية تلك المديونيات قبل انتهاء المهلة المحددة.

وأكد اتحاد الكرة في خطاباته أن الحصول على الرخصة لن يتم إلا بعد إثبات سداد جميع المستحقات المالية، أو تقديم اتفاقات رسمية موثقة بشأن جدولة الديون مع الأطراف المستحقة، في إطار تطبيق مبدأ الانضباط المالي داخل المنظومة الكروية.

ومنح الاتحاد مهلة أخيرة للأندية حتى يوم 31 مايو الجاري من أجل الانتهاء من هذا الملف بشكل كامل، مع تحذيرات واضحة من أن عدم الالتزام قد يؤدي إلى رفض منح الرخصة الاحترافية، وهو ما قد يهدد مشاركة بعض الأندية في المسابقات خلال الموسم الجديد.

ويهدف اتحاد الكرة من خلال هذه الخطوة إلى تجنب الأزمات المتكررة المتعلقة بشكاوى اللاعبين والمدربين، بالإضافة إلى الحد من تراكم القضايا الدولية التي تسببت خلال السنوات الماضية في فرض عقوبات على عدد من الأندية المصرية.

كما تسعى الجبلاية إلى فرض حالة من الاستقرار الإداري والمالي، خاصة في ظل توجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لتشديد الرقابة على ملفات التراخيص، وعدم السماح بمشاركة أي نادٍ لا يلتزم بالمعايير المحددة.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تحركات مكثفة من الأندية لإنهاء ملفات المديونيات وتسوية الأزمات المالية العالقة، خوفًا من التعرض لعقوبات أو فقدان فرصة المشاركة في البطولات المختلفة.

وتُعد منظومة التراخيص واحدة من أهم الملفات التي يعمل اتحاد الكرة على تطويرها خلال الفترة الحالية، في ظل الرغبة في تحسين صورة الكرة المصرية إداريًا وماليًا، ورفع مستوى الاحتراف داخل الأندية بما يتماشى مع الأنظمة المعمول بها عالميًا.