تسارع التضخم في أمريكا يدعم بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول

أظهرت بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس الأساسي الذي يعتمد عليه مجلس الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، تسارعًا خلال شهر أبريل، مدفوعًا بارتفاع أسعار النفط نتيجة التوترات في منطقة الشرق الأوسط، ما يعزز التوقعات ببقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية خلال الفترة المقبلة.

توقعات الأسواق

وسجل المؤشر ارتفاعًا بنسبة 3.8% على أساس سنوي، متوافقًا مع توقعات الأسواق، مقارنة بـ3.5% في شهر مارس.

 كما ارتفع المؤشر الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 3.3% وفق التقديرات، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ نحو عامين ونصف.

وتعكس هذه البيانات توجهًا متزايدًا داخل أروقة الاحتياطي الفيدرالي نحو التركيز على مخاطر استمرار ارتفاع الأسعار، بدلًا من القلق السابق بشأن تباطؤ سوق العمل. 

رفع أسعار الفائدة 

وفي هذا السياق، قالت عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك إنها تتابع عن كثب احتمالات تمرير الشركات لارتفاع تكاليف الطاقة إلى أسعار السلع والخدمات، مؤكدة استعدادها لدعم أي تحرك نحو رفع أسعار الفائدة إذا استمر التضخم في الارتفاع.

أسعار الفائدة 

وجاءت تصريحات كوك، بعد مواقف مشابهة من عضو المجلس كريستوفر والر، الذي أشار إلى إمكانية الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في المدى القريب، مع عدم استبعاد خيار رفعها إذا لم يتراجع التضخم بالشكل المطلوب. 

كما أوضح نائب رئيس الفيدرالي فيليب جيفرسون أنه يتوقع تراجع معدلات التضخم لاحقًا خلال العام الجاري، لكنه حذر في الوقت نفسه من استمرار الضغوط السعرية.

العائد على السندات الأمريكية 

وفي أسواق السندات، استقر العائد على السندات الأمريكية لأجل عامين قرب مستوى 4%، وهو ما يعكس تسعير الأسواق لاحتمال قيام الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرة واحدة خلال العام الحالي.