الدولار يتجه لخسارة أسبوعية مع تزايد الآمال بتمديد هدنة أمريكا وإيران

استقر الدولار الأمريكي أمام معظم العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، إلا أنه يتجه نحو تسجيل خسارة أسبوعية محدودة، مع تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة عقب أنباء عن اتفاق مرتقب بين الولايات المتحدة وإيران لتمديد وقف إطلاق النار وتخفيف القيود المفروضة على الملاحة في مضيق هرمز.

ووفقًا لمصادر نقلت عنها وكالة رويترز، فإن الاتفاق المقترح يتضمن تمديد الهدنة لمدة 60 يومًا، إلى جانب إعادة فتح الممر الملاحي الاستراتيجي أمام حركة التجارة العالمية، مع استمرار المفاوضات بشأن عدد من الملفات العالقة، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني، بينما لا يزال الاتفاق بانتظار الموافقة النهائية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

التوترات الجيوساسية في الشرق الأوسط 

وكان الدولار قد استفاد خلال الأسابيع الماضية من تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، حيث اتجه المستثمرون إليه باعتباره ملاذًا آمنًا، غير أن تراجع المخاوف بشأن الإمدادات العالمية للطاقة دفع العملة الأمريكية إلى التخلي عن جزء من مكاسبها الأخيرة.

ويتجه الدولار لإنهاء الأسبوع على انخفاض بنحو 0.3%، بعد موجة صعود استمرت لأسبوعين متتاليين، وسط توقعات باستمرار الضغوط عليه إذا ما استمرت مؤشرات التهدئة بين واشنطن وطهران.

سعر اليورو 

واستقر اليورو عند مستوى 1.1643 دولار، بينما تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2% ليسجل 1.3418 دولار. كما حافظ الدولار الأسترالي على استقراره قرب 0.7160 دولار، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.4% إلى 0.5963 دولار، مسجلًا أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بالقرب من مستوى 99 نقطة، بعدما تراجع خلال الجلسة السابقة بنسبة 0.2%.

وفي المقابل، أظهرت بيانات اقتصادية أمريكية تسارع التضخم خلال أبريل بأعلى وتيرة في نحو ثلاث سنوات، مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما عزز رهانات الأسواق على إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لفترة أطول.

وعلى صعيد العملات الآسيوية، سجل الين الياباني 159.30 ين مقابل الدولار، ليبقى قريبًا من مستوى 160 ين الذي سبق أن أثار تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة المحلية.

كما أظهرت بيانات صادرة من اليابان استمرار التضخم الأساسي في طوكيو دون مستهدف البنك المركزي البالغ 2% للشهر الرابع على التوالي خلال مايو، بالتزامن مع تعافي النشاط الصناعي خلال أبريل.