وزارة الإسكان تمد فترة التقديم على أراضي «سكن لكل المصريين» حتى 14 يونيو.. وطرح 18 قطعة أرض في 8 مدن جديدة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة مد فترة التقديم على أراضي مشروع «سكن لكل المصريين» المطروحة بنظام الشراكة مع شركات التطوير العقاري حتى يوم 14 يونيو 2026، وذلك بهدف منح الشركات الراغبة في المشاركة مزيدًا من الوقت لاستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.

ويأتي الطرح الجديد في إطار خطة الدولة للتوسع في تنفيذ المشروعات السكنية وزيادة المعروض من الوحدات بمختلف المدن الجديدة، بالتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين.

18 قطعة أرض بـ8 مدن جديدة وسعر المتر 1200 جنيه

وكشفت وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن سعر بيع الأراضي المطروحة يبلغ 1200 جنيه للمتر المربع، ضمن مشروع يستهدف تحقيق إيرادات تقدر بنحو 1.9 مليار جنيه.

ويشمل الطرح 18 قطعة أرض بإجمالي مساحة تصل إلى 391.6 فدان، موزعة على ثماني مدن جديدة هي: حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة، سوهاج الجديدة، السادات، العبور الجديدة، أسيوط الجديدة وحدائق العاصمة.

ومن المقرر أن يسهم المشروع في إنشاء نحو 19 ألف وحدة سكنية جديدة، ضمن خطة الدولة لتوفير وحدات مناسبة لمختلف شرائح المواطنين.

شروط المشاركة ومدد التنفيذ للمشروعات

وأوضحت مي عبد الحميد، مي عبد الحميد، أن كراسة الشروط متاحة عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرة إلى أن مدة تنفيذ الجزء السكني والإداري والتجاري من المشروع، والذي يمثل 80% من مساحة الأرض، تبلغ أربع سنوات من تاريخ صدور أول قرار وزاري، على ألا يتجاوز إصدار القرار ستة أشهر من تاريخ التعاقد.

وأضافت أن مدة تنفيذ منطقة الخدمات، التي تمثل 20% من إجمالي مساحة الأرض، تصل إلى خمس سنوات، بما يضمن توفير مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات.

كما تضمنت الشروط احتساب حصة الهيئة المالكة للأرض في صورة حصة عينية من الوحدات السكنية تعادل قيمة الأرض وفق آليات مالية محددة مسبقًا، إلى جانب اشتراط ألا تقل الملاءة المالية للشركة المتقدمة عن ملياري جنيه كصافي رأس مال مستثمر، مع ضرورة امتلاك خبرات سابقة في تنفيذ مشروعات الإسكان القومي أو مشروعات مماثلة خلال السنوات الخمس الأخيرة.

ويأتي هذا الطرح ضمن استراتيجية وزارة الإسكان لتعزيز الشراكة مع المطورين العقاريين، وزيادة حجم المعروض من الوحدات السكنية، بما يدعم جهود الدولة في توفير سكن ملائم وتنمية المدن الجديدة على مستوى الجمهورية.