الفيدرالي يلوح برفع الفائدة بسبب حرب إيران.. ماذا ينتظر الذهب والدولار؟

عادت احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية إلى الواجهة من جديد، بعدما أطلق عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إشارات إلى إمكانية تشديد السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، في ظل تصاعد المخاوف من ارتفاع معدلات التضخم نتيجة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.

وتتابع الأسواق العالمية هذه التصريحات باهتمام كبير، نظرًا لأن قرارات الفيدرالي لا تقتصر آثارها على الاقتصاد الأمريكي فقط، بل تمتد إلى أسواق المال والذهب والعملات حول العالم، بما في ذلك الأسواق الناشئة مثل مصر.

لماذا يفكر الفيدرالي في رفع الفائدة؟

يستخدم الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة كأحد أهم أدواته للسيطرة على التضخم، فعندما ترتفع الأسعار بشكل يفوق المستويات المستهدفة، يلجأ البنك المركزي إلى رفع الفائدة بهدف تقليل الإنفاق والاقتراض، وهو ما يساهم في تهدئة الطلب والحد من الضغوط التضخمية.

ومع تصاعد المخاوف من تأثير الحرب والتوترات الإقليمية على أسعار النفط والطاقة، يخشى صناع السياسة النقدية في الولايات المتحدة من عودة التضخم للارتفاع مجددًا بعد فترة من التراجع النسبي، الأمر الذي قد يدفعهم إلى الإبقاء على الفائدة مرتفعة أو حتى رفعها إذا استمرت الضغوط السعرية.

كيف يؤثر رفع الفائدة على الذهب؟

عادة ما يتعرض الذهب لضغوط عندما ترتفع أسعار الفائدة الأمريكية، لأن المستثمرين يتجهون إلى الأصول التي تدر عائدًا مثل السندات وأدوات الدين الأمريكية، في حين أن الذهب لا يوفر عائدًا دوريًا لحائزيه.

كما أن ارتفاع الفائدة يؤدي في كثير من الأحيان إلى زيادة جاذبية الدولار الأمريكي، وهو ما ينعكس سلبًا على أسعار الذهب المقومة بالدولار في الأسواق العالمية.

لكن في المقابل، يظل الذهب ملاذًا آمنًا خلال فترات التوترات الجيوسياسية والحروب، وهو ما قد يدعم أسعاره ويحد من تأثير ضغوط الفائدة، خاصة إذا استمرت الأزمات السياسية والعسكرية لفترات طويلة.

هل يواصل الدولار مكاسبه؟

يرى الخبراء أن أي توجه نحو رفع الفائدة الأمريكية من شأنه دعم قوة الدولار أمام العديد من العملات العالمية، إذ يفضل المستثمرون الاحتفاظ بالعملة الأمريكية للاستفادة من العوائد المرتفعة.

وتزداد جاذبية الدولار عادة في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، باعتباره أحد أهم الأصول الآمنة عالميًا، ما يمنحه دعمًا إضافيًا إلى جانب احتمالات تشديد السياسة النقدية.

ماذا يعني ذلك بالنسبة لمصر؟

تؤثر تحركات الفائدة الأمريكية على الاقتصادات الناشئة بشكل مباشر وغير مباشر، إذ قد تدفع العوائد المرتفعة في الولايات المتحدة بعض المستثمرين إلى تحويل أموالهم نحو الأسواق الأمريكية بحثًا عن عائد أكبر.

كما تنعكس التغيرات في أسعار الذهب العالمية على السوق المحلية، حيث يتابع المصريون أسعار المعدن الأصفر باعتباره أحد أهم أدوات الادخار والاستثمار.

وفي الوقت نفسه، فإن استمرار ارتفاع أسعار النفط والطاقة عالميًا قد يؤدي إلى زيادة تكلفة الاستيراد والشحن، وهو ما قد ينعكس على أسعار بعض السلع والخدمات في العديد من الدول.

ومع ترقب الأسواق لأي قرارات جديدة من الفيدرالي الأمريكي، تبقى أسعار الذهب والدولار في دائرة الاهتمام، خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية التي قد تعيد رسم خريطة الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.

كيف تستعد الأسواق لقرار الفيدرالي المقبل؟
تترقب المؤسسات المالية والمستثمرون حول العالم أي إشارات جديدة تصدر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعاته المقبلة، إذ تلعب توقعات أسعار الفائدة دورًا مهمًا في تحديد اتجاهات الأسواق، وعادة ما تشهد أسواق الأسهم والذهب والعملات تحركات ملحوظة بمجرد صدور تصريحات من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي، خاصة في أوقات الأزمات الجيوسياسية. 

ويرى خبراء أن استمرار التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة قد يدفع الفيدرالي إلى تبني سياسة أكثر حذرًا، وهو ما يزيد حالة الترقب في الأسواق العالمية ويجعل المستثمرين أكثر ميلًا إلى الأصول الآمنة لحين اتضاح مسار السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.