زيادة الإيجار القديم 15% في سبتمبر 2026.. موعد التطبيق وعدد السنوات المتبقية لتحرير العقود

يترقب ملايين الملاك والمستأجرين موعد تطبيق الزيادة الجديدة المقررة على الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، والتي من المنتظر أن تدخل حيز التنفيذ خلال شهر سبتمبر 2026، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 المنظم للعلاقة الإيجارية بين الطرفين.

ويعد ملف الإيجار القديم من أكثر الملفات التي تشغل الرأي العام في مصر، خاصة بعد التعديلات التشريعية الأخيرة التي وضعت جدولًا زمنيًا لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع تطبيق زيادات دورية على القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية.

زيادة الإيجار القديم 15% في سبتمبر

ونص القانون على تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية المحددة بعد آخر زيادة رسمية، على أن تسري هذه الزيادة على جميع الوحدات الخاضعة للقانون سواء كانت سكنية أو غير سكنية.

وبذلك يبدأ تطبيق الزيادة الجديدة اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل، لتضاف إلى القيمة الإيجارية الحالية التي يدفعها المستأجر بعد التعديلات الأخيرة، في إطار خطة تدريجية تستهدف الوصول إلى قيمة إيجارية أكثر توازنًا بين المالك والمستأجر.

كيف يتم حساب الزيادة الجديدة؟

يتم احتساب الزيادة المقررة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الحالية بعد الزيادات التي أقرها القانون، وليس على القيمة الإيجارية القديمة قبل التعديلات.

وتهدف الزيادة السنوية إلى تقليص الفجوة الكبيرة بين الإيجارات القديمة والقيم السائدة حاليًا في السوق العقارية، خاصة أن العديد من الوحدات ظلت لعقود طويلة تؤجر بمبالغ رمزية لا تتناسب مع التطورات الاقتصادية وارتفاع أسعار العقارات.

متى يتم تحرير عقود الإيجار القديم؟

التعديلات الجديدة لم تقتصر على زيادة القيمة الإيجارية فقط، وإنما تضمنت أيضًا تحديد مدد انتقالية قبل انتهاء العمل بنظام الإيجار القديم بشكل نهائي.

ووفقًا للقانون، يتم تحرير عقود الوحدات غير السكنية بعد مرور 5 سنوات من تاريخ تطبيق القانون، بينما يتم تحرير عقود الوحدات السكنية بعد مرور 7 سنوات.

ويستهدف هذا التدرج منح المستأجرين فرصة كافية لتوفيق أوضاعهم والاستعداد للمرحلة الجديدة من العلاقة الإيجارية.

كم تبقى على انتهاء الفترة الانتقالية؟

ومع حلول شهر سبتمبر 2026 يكون قد مر عام كامل على بدء تنفيذ القانون، ما يعني تبقي 4 سنوات فقط على انتهاء عقود الوحدات غير السكنية الخاضعة للنظام القديم، بينما يتبقى 6 سنوات أمام الوحدات السكنية قبل تحرير العلاقة الإيجارية بصورة كاملة.

جدل مستمر بين الملاك والمستأجرين

ولا يزال ملف الإيجار القديم يثير نقاشًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين، ففي الوقت الذي يرى فيه الملاك أن الزيادات الحالية تمثل خطوة لتصحيح أوضاع استمرت لعقود طويلة، يخشى بعض المستأجرين، خاصة أصحاب المعاشات ومحدودي الدخل، من تأثير الزيادات المتتالية على قدرتهم على تحمل أعباء المعيشة.

ومع استمرار تطبيق القانون خلال السنوات المقبلة، يبقى تحقيق التوازن بين حقوق الملكية والاستقرار الاجتماعي أحد أهم التحديات المرتبطة بهذا الملف الذي يمس حياة ملايين المواطنين في مختلف المحافظات.

لماذا أقرت الدولة الزيادة السنوية؟

جاءت الزيادة السنوية المقررة ضمن خطة تشريعية تستهدف معالجة الاختلالات التي شهدها ملف الإيجار القديم على مدار عقود طويلة، حيث ظلت القيمة الإيجارية لبعض الوحدات ثابتة عند مستويات منخفضة للغاية مقارنة بأسعار العقارات الحالية. 

وتسعى الدولة من خلال الزيادات التدريجية إلى تحقيق قدر أكبر من التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، دون اللجوء إلى إنهاء العلاقة الإيجارية بشكل مفاجئ، كما تعتمد فلسفة القانون على منح الطرفين فترة انتقالية تسمح بالتكيف مع التغيرات الجديدة، سواء من خلال زيادة القيمة الإيجارية بصورة متدرجة أو منح المستأجرين وقتًا كافيًا لترتيب أوضاعهم قبل انتهاء المدد المحددة بالقانون، بما يحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بهذا الملف واسع التأثير.