الفيومي: إدراج شركات البترول في البورصة المصرية لجذب الاستثمارات

أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن تعزيز وجود شركات البترول والبتروكيماويات في البورصة المصرية، يمثل خطوة مهمة لدعم كفاءة سوق المال وتعزيز قدرته على عكس الهيكل الحقيقي للاقتصاد الوطني، خاصة في ظل محدودية عدد الشركات العاملة في هذا القطاع المدرجة حاليًا.

ركيزة أساسية في الاقتصاد ويستحق تمثيلًا أكبر بسوق المال

وأوضح الفيومي، أن قطاع البترول يعد من القطاعات الرئيسية المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعل تمثيله بصورة أكبر داخل البورصة ضرورة اقتصادية تعزز من دقة المؤشرات السوقية وتعكس الوزن الحقيقي للقطاع في النشاط الاقتصادي.

طرح شركات جديدة يعزز الإفصاح والحوكمة ويرفع كفاءة الأداء

وأشار إلى أن طرح شركات بترولية جديدة للتداول سيحقق العديد من المكاسب للاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها رفع مستويات الإفصاح والحوكمة داخل الشركات العاملة بالقطاع، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل وتعزيز الأداء المؤسسي. وأضاف أن السوق المصرية تعاني من محدودية البيانات المتاحة حول شركات البترول وأحجام أعمالها وأنشطتها، رغم أن استثمارات وزارة البترول تمثل جزءًا كبيرًا من إجمالي الاستثمارات القائمة في الاقتصاد المصري.

إدراج الشركات البترولية يوسع قاعدة الاستثمار ويزيد عمق السوق

وأضاف الفيومي أن إدراج شركات جديدة من قطاع البترول سيسهم في زيادة عمق السوق ورفع رأسماله السوقي، في ظل ما تتمتع به هذه الشركات من ملاءة مالية قوية وأحجام أعمال ضخمة. كما أن زيادة عدد الكيانات الكبرى المقيدة بالبورصة ستعزز من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وتدعم جهود تنشيط التداولات وتوسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي.

كما أكد الفيومي أن توسيع قاعدة الشركات المدرجة في البورصة يساهم في توفير قنوات تمويل جديدة للشركات الوطنية، بما يدعم خطط التوسع وزيادة الاستثمارات دون الاعتماد الكامل على مصادر التمويل التقليدية. وأوضح أن نجاح الطروحات الجديدة من شأنه تعزيز ثقة المستثمرين في سوق المال المصرية، ودعم جهود الدولة الرامية إلى تنشيط البورصة وزيادة مساهمتها في تمويل النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.