مصر تخفض مستحقات شركات البترول الأجنبية من 6.1 مليار دولار إلى 440 مليونًا

نجحت الدولة المصرية في خفض مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 440 مليون دولار فقط في مايو 2026، في خطوة تعكس تحسن أوضاع القطاع وتعزيز الثقة مع شركات الاستثمار الأجنبية العاملة في مجال البحث والإنتاج.

وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن العمل يجري على تسوية المبلغ المتبقي بالكامل بحلول 10 يونيو 2026، بما يسهم في إنهاء أحد أبرز التحديات التي واجهت قطاع البترول خلال السنوات الأخيرة.
انخفاض كبير في مستحقات الشركاء الأجانب
وأوضحت الوزارة أن خفض مستحقات الشركاء الأجانب جاء نتيجة جهود مكثفة وتنسيق مستمر بين الوزارة والهيئات والشركات التابعة، إلى جانب التعاون الوثيق مع شركاء الاستثمار، ما ساهم في تقليص حجم المديونيات بشكل ملحوظ خلال أقل من عامين.
دعم حكومي لتعزيز الثقة والاستثمار
وأشارت وزارة البترول إلى أن هذا الإنجاز تحقق بدعم كامل من القيادة السياسية والحكومة، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز الثقة مع المستثمرين، وتشجيع ضخ استثمارات جديدة في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج.
التزام بالشفافية والمصداقية

وأكدت الوزارة أن التعامل مع ملف مستحقات الشركاء الأجانب تم وفق نهج يعتمد على الشفافية والمصداقية، بما يضمن استدامة الشراكة مع الشركات العالمية العاملة في مصر، ويدعم جهود الدولة لزيادة الإنتاج وتحقيق أمن الطاقة.

ويعد تراجع مستحقات الشركاء الأجانب إلى 440 مليون دولار مؤشرًا إيجابيًا على تحسن الأداء المالي لقطاع البترول، ويعزز من قدرة القطاع على جذب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

وفي وقت سابق، استقبل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، سكوت تشايلدرز مدير الأصول الأساسية والدول الناشئة بشركة شيفرون العالمية، والوفد المرافق له، لمتابعة اجراءات الاعداد لمشروع تنمية وإنتاج الغاز من حقل أفروديت القبرصي، والإسراع باستكمال الاتفاقيات الفنية والتجارية اللازمة للمشروع، الذي يستهدف نقل إنتاج الحقل إلى مصر وربطه بالبنية التحتية لإعادة تصديره عبر مصر، بما يعظم من دورها كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.