الشعبة العامة للمصدرين: 90 مليار جنيه لدعم الإنتاج والصادرات يعزز النمو الاقتصادي

أكد أحمد زكي، أمين عام الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية، أن تخصيص الحكومة نحو 90 مليار جنيه ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، لدعم الإنتاج والصادرات السلعية والخدمية وريادة الأعمال، يعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز النمو الاقتصادي القائم على التوسع الإنتاجي والتصديري.

الحزمة التمويلية 

وأوضح زكي أن هذه الحزمة التمويلية، تمثل خطوة مهمة في إطار إعادة توجيه السياسات المالية لدعم القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في مواجهة تحديات النقد الأجنبي وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في الأسعار، من خلال زيادة حجم المعروض من السلع والخدمات في السوق المحلية.

وأشار إلى أن الاعتماد على تنمية الإنتاج المحلي والتوسع في الأنشطة التصديرية، أصبح ضرورة ملحة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أن هذا النهج يساهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتقليل الضغوط التضخمية، إلى جانب تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو بشكل مستدام.

مصادر العملة الصعبة

وأضاف أن توجيه جزء من هذه المخصصات لدعم القطاع السياحي يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل الأداء الإيجابي الذي يشهده القطاع مؤخرًا، مدفوعًا بزيادة أعداد السائحين وتطور البنية التحتية السياحية، مؤكدًا أن السياحة تمثل أحد أهم مصادر العملة الصعبة في مصر، فضلًا عن دورها في خلق فرص عمل وتنشيط العديد من القطاعات المرتبطة بها.

كما أشار زكي إلى أن الاهتمام المتزايد بالصادرات الخدمية يعكس تحولًا مهمًا في استراتيجية الدولة لتنمية موارد النقد الأجنبي، موضحًا أن هذا القطاع أصبح من المجالات الواعدة لما يتمتع به من قيمة مضافة مرتفعة وقدرة على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق الخارجية.

واختتم بالتأكيد على أن زيادة الإنتاج والتوسع في الصادرات، سواء السلعية أو الخدمية، يمثلان المفتاح الأساسي لتحقيق استقرار اقتصادي شامل، ودعم قوة الجنيه المصري على المدى المتوسط والطويل.