ضريبة 14% على الوحدات الإدارية.. هل تشمل العقود القديمة أم الجديدة فقط؟

أثار المقترح الخاص بتطبيق ضريبة 14% على الوحدات الإدارية تساؤلات واسعة بين أصحاب الشركات والمستثمرين، خاصة بشأن مدى تطبيق الضريبة على العقود الحالية أو العقود التي سيتم إبرامها مستقبلًا.

وكشفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المقترح الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا بشأن ضريبة 14% على الوحدات الإدارية يقتصر على العقود الجديدة فقط، دون المساس بالعقود السارية وقت تطبيق القانون.

هل تشمل ضريبة 14% على الوحدات الإدارية العقود القديمة؟

أكدت رئيس مصلحة الضرائب أن العقود القائمة لن تخضع للضريبة المقترحة، مشيرة إلى أن التطبيق سيكون على التعاقدات الجديدة حال إقرار التعديلات بشكل نهائي.
 

ويهدف هذا التوجه إلى الحفاظ على استقرار التعاقدات الحالية وعدم تحميل المستأجرين أو المؤجرين أي التزامات إضافية لم تكن موجودة وقت إبرام العقود.

من سيدفع ضريبة 14% على الوحدات الإدارية؟

بحسب المقترح المطروح، فإن الضريبة تُفرض على المؤجر، إلا أنها تضاف ضمن قيمة الإيجار التي يتحملها المستأجر وفقًا لطبيعة التعاقد.

وأوضحت مصلحة الضرائب أن الشركات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة ستتمكن من خصم هذه النسبة من الضريبة المستحقة على أنشطتها، وهو ما يحد من تأثيرها المالي على قطاع الأعمال.

ما الوحدات الخاضعة للضريبة؟

تسري ضريبة 14% على الوحدات الإدارية على المقرات الإدارية المستخدمة كمكاتب رئيسية للشركات والمؤسسات، بينما لا تشمل المنشآت التي يتم فيها ممارسة النشاط الفعلي بشكل مباشر.

كما تستثني التعديلات المقترحة عددًا من الجهات، من بينها المؤسسات التعليمية والمنشآت الصحية والجهات الخيرية.

لماذا تم اقتراح ضريبة 14% على الوحدات الإدارية؟

يأتي المقترح ضمن جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتحقيق مزيد من التنظيم داخل سوق العقارات الإدارية، مع توسيع القاعدة الضريبية دون التأثير على القطاعات الإنتاجية والخدمية.

ولا تزال ضريبة 14% على الوحدات الإدارية قيد المناقشة داخل مجلس النواب، وسط ترقب من المستثمرين وأصحاب الشركات لمعرفة الشكل النهائي للتعديلات وآلية تطبيقها خلال الفترة المقبلة.