تراجع أرصدة الذهب بالاحتياطي الأجنبي المصري إلى 18.8 مليار دولار

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تراجع قيمة أرصدة الذهب المدرجة ضمن الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال شهر مايو 2026، لتسجل نحو 18.776 مليار دولار بنهاية الشهر، مقارنة بنحو 19.2 مليار دولار في نهاية أبريل الماضي.

قيمة التراجع

وبحسب البيانات، بلغت قيمة التراجع نحو 424 مليون دولار خلال شهر واحد، في انعكاس للتغيرات التي شهدتها أسعار الذهب العالمية خلال الفترة الأخيرة، والتي تؤثر بشكل مباشر على تقييم الأصول الذهبية المكونة للاحتياطي الأجنبي.

ويُعد الذهب أحد المكونات الرئيسية للاحتياطي النقدي الأجنبي إلى جانب العملات الأجنبية وحقوق السحب الخاصة ورصيد مصر لدى صندوق النقد الدولي، حيث تسهم هذه الأصول في تعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية ودعم استقرار الأسواق المالية.

ارتفاع إجمالي الاحتياطي النقدي الأجنبي

وفي المقابل، أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع إجمالي الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر خلال مايو 2026 بنحو 125 مليون دولار، ليصل إلى 53.134 مليار دولار، مقابل 53.009 مليار دولار في نهاية أبريل 2026.

ويعكس ذلك أن الزيادة المسجلة في إجمالي الاحتياطي جاءت مدفوعة بارتفاع مكونات أخرى ضمن الاحتياطي، بما عوض التراجع في قيمة أرصدة الذهب خلال الشهر ذاته.

ويتابع المستثمرون والمؤسسات المالية تطورات الاحتياطي الأجنبي باعتباره أحد المؤشرات المهمة على قوة المركز الخارجي للاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية وتلبية احتياجات الاستيراد وسداد الالتزامات الخارجية.

صافي الاحتياطي الأجنبي 

موفي سياق متصل، سجل صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري ارتفاعًا بقيمة 125 مليون دولار خلال مايو 2026، ليصل إلى 53.134 مليار دولار، مقابل 53.009 مليار دولار في أبريل الماضي.

ويعكس هذا الارتفاع استمرار تحسن وضع الاحتياطي النقدي مدعومًا بتدفقات من مصادر متعددة مثل السياحة وتحويلات العاملين بالخارج وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية، بما يعزز قوة المركز الخارجي للاقتصاد المصري.

ويُعد الاحتياطي النقدي أحد أهم مؤشرات الاستقرار الاقتصادي، حيث يوفر غطاءً للواردات وسداد الالتزامات الخارجية، ويدعم قدرة الدولة على مواجهة التقلبات العالمية والحفاظ على استقرار سوق الصرف.

كما يساهم هذا التحسن في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري، ويعكس قدرة الدولة على جذب المزيد من التدفقات الدولارية خلال الفترة المقبلة، بما يدعم استقرار بيئة الاستثمار.

ومن المتوقع أن يواصل الاحتياطي الأجنبي الحفاظ على مستوياته المرتفعة نسبيًا خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار جهود الدولة لزيادة الموارد الدولارية وتنويع مصادر النقد الأجنبي.