مدبولي: الحكومة تواصل تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وحوكمة دورها في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في تحسين أدائها المالي والتشغيلي، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها، خاصة غير المستغلة، إلى جانب دعم برنامج الطروحات الحكومية من خلال طرح حصص من عدد من الشركات، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء اليوم لمتابعة جهود تنفيذ خطة إعادة هيكلة وحوكمة الشركات المملوكة للدولة، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والمستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.

رؤية متكاملة لتطوير أداء الشركات الحكومية

وفي مستهل الاجتماع، أكد مدبولي أن برنامج إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة يمضي وفق رؤية متكاملة تستهدف تطوير أداء تلك الشركات وتعزيز قدرتها التنافسية، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية ويرفع كفاءة إدارة الأصول العامة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي على تنفيذ إصلاحات تشريعية من شأنها تيسير إجراءات طرح حصص من الشركات المملوكة للدولة، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات، بما يسهم في تعظيم العوائد الاقتصادية للأصول المملوكة للدولة.

دعم برنامج الطروحات وتعزيز دور القطاع الخاص

وأوضح رئيس الوزراء أن جهود إعادة الهيكلة تأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال توسيع نطاق برنامج الطروحات الحكومية وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الأصول العامة وتعظيم الاستفادة منها.

وأكد أن هذه الخطوات تسهم في رفع معدلات الأداء والإنتاجية بالشركات التابعة للدولة، وتعزز قدرتها على المنافسة وجذب الاستثمارات.

استعراض موقف الشركات التابعة لـ6 شركات قابضة رئيسية

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاشم السيد موقف الشركات الحكومية التابعة لست شركات قابضة رئيسية، تشمل الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، والشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والشركة القابضة للتشييد والتعمير، بالإضافة إلى الشركة القابضة للسياحة والفنادق.

كما تناول العرض توزيع الشركات التابعة لتلك الكيانات القابضة، وحصص الملكية الخاصة بها، إلى جانب موقف إدراجها في البورصة المصرية.

متابعة جاهزية الشركات لبرامج التطوير والطرح

وأوضح مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة أن الشركات محل المتابعة تتوزع بين شركات مدرجة بالبورصة، وأخرى مقيدة قيدًا مؤقتًا، وشركات جارٍ استكمال إجراءات قيدها، فضلًا عن عدد من الشركات غير المقيدة.

وأشار إلى أن هذه المتابعة تأتي في إطار تقييم أوضاع الشركات المختلفة وقياس مدى جاهزيتها للخطوات المستقبلية المرتبطة ببرامج التطوير والطرح، بما يدعم جهود الدولة الرامية إلى تحسين كفاءة الإدارة وتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول المملوكة لها.