وزير التخطيط أمام مجلس الشيوخ: 8 إجراءات لحوكمة الإنفاق و600 مليون جنيه لتطوير القرى

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لليوم الثاني على التوالي في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، وبحضور المستشار هاني حنا عازر وزير شئون المجالس النيابية، وذلك لاستعراض تفاصيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والخطة متوسطة المدى للفترة من 2026/2027 حتى 2029/2030، إلى جانب الرد على تساؤلات واستفسارات النواب.

استيعاب المخاطر واستثمار الفرص المتاحة

وخلال الجلسة، أكد وزير التخطيط أن إدارة الاقتصاد في ظل الاضطرابات الإقليمية وحالة عدم اليقين تتطلب استخدام أدوات مرنة قادرة على استيعاب المخاطر واستثمار الفرص المتاحة.

وأوضح أن الخطة الحالية تُعد “خطة عمل ديناميكية” صُممت للتعامل مع الصدمات المحتملة في الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أنها تعتمد لأول مرة على نماذج التوازن العام القابلة للقياس والمتابعة، مع إدراج سيناريوهات جيوسياسية تشمل احتمالات اضطراب سلاسل الإمداد، وتذبذب أسعار الطاقة والغذاء. 

معدل النمو المستهدف

وبين أن معدل النمو المستهدف يتراوح بين 4.8% و5.2%، على أن يرتفع تدريجيًا إلى ما بين 6.2% و6.8% بحلول عام 2029/2030.

كما استعرض الوزير مجموعة من الإجراءات الهيكلية الجديدة التي تهدف إلى رفع كفاءة التخطيط ومتابعة التنفيذ، وجاء أبرزها:

1- اعتماد مؤشرات أداء تفصيلية لقياس التنفيذ على مستوى المشروعات وربطها بمراحل الصرف والإتاحة.

2- ربط التدفقات المالية بنسبة الإنجاز الفعلي، مع منع الدفعات المقدمة في الربع الأخير وتقييد المناقلات بين المشروعات.

3- وضع نظام لتقييم المشروعات الجارية وفق مدة التنفيذ ونسب الإتاحة، مع إعطاء الأولوية للمشروعات الأعلى إنجازًا.

4- تطبيق الربط الإلكتروني بين وزارتي التخطيط والمالية بدءًا من 2026/2027، وصولًا إلى دمج بنك الاستثمار القومي في منظومة رقمية موحدة بحلول 2027/2028.

5- إطلاق برامج تدريب وتأهيل للعاملين في جهات الإسناد في مجالات دراسات الجدوى والمتابعة والتقييم.

6- تنظيم آليات توقيع بروتوكولات تنفيذ المشروعات لضمان تحقيق عائد تنموي حقيقي للأصول العامة.

7- تطوير معادلة تمويلية لتوزيع الاستثمارات الحكومية بشكل عادل بين المحافظات وفق الفجوات التنموية.

8- تعزيز حوكمة الإنفاق المحلي بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والبيئة وتطبيق حوافز مرتبطة بالأداء داخل المحافظات.

التنمية القطاعية

وفيما يخص التنمية القطاعية، أشار الوزير إلى أن قطاع التأمين في إفريقيا أصبح أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، مؤكدًا استهداف رفع مساهمة قطاع الصناعة إلى 25% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما أوضح أنه تم زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والأزهر الشريف بنسبة تتراوح بين 11% و27.6%، مع استثنائها من أي إجراءات للترشيد المالي.

وأعلن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات جديدة، ليستفيد منها أكثر من 12 مليون مواطن، ليصل إجمالي المستفيدين إلى نحو 17 مليون مواطن بحلول عام 2030.

وفي ملف تطوير القرى، كشف عن تخصيص 600 مليون جنيه سنويًا ضمن خطط دواوين عموم المحافظات لتنفيذ 367 مشروعًا، معظمها يتعلق برصف الطرق الداخلية، إلى جانب استثمارات وزارية في مشروعات المدارس والوحدات الصحية وتوصيل الغاز الطبيعي والإنترنت، موضحًا أن معدلات التنفيذ في المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة” تجاوزت 91%، مع قرب الانتهاء من جميع الأعمال خلال العام الجاري.