الدولار يقفز 34 قرشًا ويعود فوق 52 جنيهًا في البنوك الكبرى

ارتفع سعر الدولار بنحو 34 قرشًا خلال تعاملات اليوم الخميس، ليعود مجددًا فوق مستوى 52 جنيهًا مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه 

وسجل الدولار في أكبر البنوك الحكومية، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، نحو 52.11 جنيه للشراء و52.21 جنيه للبيع، وذلك مع بداية التعاملات.

وفي سياق متصل، توقع بدر الصراف، المحلل الاقتصادي في بنك ستاندرد تشارترد، تحسن أداء الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، مرجحًا تراجع سعر الدولار إلى حدود 49 جنيهًا بنهاية العام الجاري، حال استقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، بما يدعم تدفق الاستثمارات وفتح قنوات تمويل أكثر مرونة في أسواق المال.

وأشار خلال مؤتمر صحفي إلى أن معدل التضخم السنوي في مصر من المتوقع أن يتراوح بين 13% و14% خلال العام الحالي، بما يساهم في دعم استقرار بيئة الأعمال والأسواق المالية.

معدل التضخم

وكانت بيانات التضخم قد أظهرت تباطؤًا للشهر الثاني على التوالي، لتسجل 14.6% خلال مايو الماضي مقارنة بـ14.9% في أبريل، وهو ما يعكس تحسنًا نسبيًا في الضغوط السعرية.

وأوضح التقرير أن هذه المؤشرات تعزز من كفاءة إدارة الأصول وتوفير سيولة مرنة في الأسواق، مدعومة باستمرار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستقرار المالي.

كما توقع الصراف تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى نحو 3.6% خلال العام المالي الحالي بفعل ضغوط مؤقتة، على أن يرتفع إلى 4.7% خلال العام المالي المقبل، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري ما زال يسجل أداءً قويًا مقارنة بعدد من الاقتصادات الإقليمية.

وأضاف أن هذا التحسن المتوقع مدعوم بتراجع الضغوط التضخمية وتحسن الظروف الخارجية واستمرار وتيرة الإصلاحات، بما يفتح المجال أمام تدفقات تمويلية جديدة في أسواق السلع.

وفي سياق دعم الجاذبية الاستثمارية، أشار تقرير حديث صادر عن بنك ستاندرد تشارترد إلى أن الموقع الاستراتيجي لمصر وتنوع اقتصادها يعززان من مكانتها كإحدى الأسواق المحورية التي تربط بين الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأوروبا، مع توقع استمرار تراجع أسعار الفائدة حتى عام 2028، بما يدعم نمو الائتمان والنشاط التمويلي للقطاع الخاص.

أسواق المال 

ومن جانبه، أكد محمد جاد، الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية والتغطية في بنك ستاندرد تشارترد مصر، أن الدولة تواصل تعزيز موقعها كأحد الأسواق الاستراتيجية في المنطقة، مشيرًا إلى أن السوق المصرية تستفيد من حجم اقتصادها وموقعها الجغرافي ودورها في حركة الاستثمار العابرة للحدود، بما يدعم تدفقات الاستثمار وبناء نمو مستدام في أسواق المال العالمية.