بـ 1.5 مليار جنيه.. جهاز تنمية المشروعات يوسع تمويلات الاقتصاد الأخضر

أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن مواصلة التوسع في تمويل مشروعات الاقتصاد الأخضر بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار احتفالات يوم البيئة العالمي، وضمن توجه الدولة نحو تعزيز الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

البرامج التمويلية

وأكد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يعمل وفق استراتيجية متكاملة لدمج المعايير البيئية في جميع البرامج التمويلية، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وكفاءة استخدام الموارد، ويسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة.

مشروعات الاقتصاد الأخضر

وقال الرئيس التنفيذي للجهاز باسل رحمي، إن اهتمام القيادة السياسية بقضايا البيئة دفع الجهاز إلى التوسع في تمويل مشروعات الاقتصاد الأخضر، حيث تم ضخ نحو 1.5 مليار جنيه لدعم هذا القطاع خلال الفترة من يوليو 2014 حتى أبريل 2026، إلى جانب تخصيص 600 مليون جنيه للمساهمة في المبادرة الرئاسية لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج (غاز طبيعي/بنزين).

وأوضح رحمي أن الجهاز يتعاون بشكل مستمر مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة، لتعزيز مبادرات المناخ، والتأكد من التزام المشروعات الممولة بالاشتراطات البيئية والاجتماعية والمعايير الدولية، مشيرًا إلى المشاركة في اللجان الفنية والوطنية المعنية بالملف البيئي، ودعم برامج تدريب وتأهيل أصحاب المشروعات لتطبيق ممارسات مستدامة.

وأضاف أن الجهاز يشارك في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية، من خلال تقييم المشروعات وتقديم الدعم الفني والتمويلي، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بهدف تعزيز ريادة الأعمال في مجالات الابتكار الأخضر وتمكين أصحاب المشروعات من التوسع والاستدامة.

وأشار إلى أن تدخلات الجهاز شملت تمويل مشروعات تحويل مكامير الفحم إلى أخرى مطورة وصديقة للبيئة، ومشروعات إنتاج البيوجاز والطاقة الشمسية، إلى جانب مشروعات تدوير المخلفات الزراعية مثل قش الأرز وحطب القطن، بما يساهم في الحد من التلوث البيئي والحد من الحرق المكشوف.

كما لفت إلى التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ضمن مشروع GGAP، بالتنسيق مع بنك مصر وبنك القاهرة، لتعزيز وعي أصحاب المشروعات بخدمات الاقتصاد الأخضر وزيادة استفادتهم من أدوات التمويل والدعم الفني المتاحة.