مدبولي يؤكد أهمية الإسراع في تدقيق ورقمنة أصول الأوقاف لتعظيم الاستفادة منها

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة مستجدات موقف الأراضي التابعة لهيئة الأوقاف المصرية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، واللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وعدد من مسؤولي المركز.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن المتابعة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن سرعة الانتهاء من أعمال تدقيق وحصر ورقمنة الأصول التابعة لهيئة الأوقاف المصرية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة منها وتحقيق أعلى عائد ممكن من تلك الأصول.

جهود مستمرة لاستكمال رقمنة أصول هيئة الأوقاف

من جانبه، استعرض الدكتور أسامة الأزهري الجهود المبذولة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لاستكمال مشروع الرقمنة الشاملة لأصول هيئة الأوقاف المصرية، إلى جانب أعمال الحصر الدقيقة لمختلف التواجدات الفعلية على الأراضي التابعة للهيئة، بما يدعم جهود الدولة في إدارة الأصول بكفاءة وشفافية.

متابعة موقف أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان

وتناول الاجتماع نتائج أعمال اللجنة المشكلة لدراسة موقف الأراضي التابعة لهيئة الأوقاف الواقعة ضمن نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، وما أسفرت عنه الاجتماعات واللقاءات التي عُقدت مؤخرًا لبحث هذا الملف.

وأوضح وزير الأوقاف أن اللجنة أكدت عدم المساس بمصالح المواطنين أصحاب المراكز القانونية المستقرة داخل نطاق الحجة، مع استمرار المحافظات الثلاث في استكمال إجراءات التصالح الخاصة بالأعيان الواقعة داخل نطاق الوقف.

تسوية التعويضات وحماية حقوق المواطنين

وأشار الوزير إلى أنه تم الاتفاق على تسوية التعويضات اللازمة بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الأوقاف والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف وتحقيق الاستقرار للمواطنين.

وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التوصل إلى حل جذري لكافة الإشكاليات المرتبطة بوقف مصطفى عبد المنان، بما يحقق راحة المواطنين ويرفع عنهم أي أعباء أو معوقات مرتبطة بهذا الملف.

أراضٍ بديلة لهيئة الأوقاف ضمن خطة التسوية

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على أن الحكومة ستتولى طرح مساحات من الأراضي المملوكة للدولة كبدائل لهيئة الأوقاف المصرية، وذلك في إطار استكمال إجراءات التسوية الشاملة للملف، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الهيئة وضمان استقرار الأوضاع القانونية للمواطنين.