السيستم مبيجاملش حد.. رئيس قطاع التجارة السابق لـ "المصري الآن": زوجتي حُذفت من التموين.. وهذه شروط الاستبعاد

أثارت الإجراءات الأخيرة لـ وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن مراجعة وتنقية منظومة الدعم، حالة من الجدل الواسع بين المواطنين، بالتزامن مع فتح باب تظلمات بطاقات التموين المتوقفة.

وفيما يسعى الآلاف من المواطنين لمعرفة مصير بطاقاتهم المستبعدة، أوضح عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق بوزارة التموين، طبيعة عمل المنظومة الإلكترونية، مؤكداً دقة الآليات الرقمية المتبعة في تطبيق معايير الحذف وضبط منظومة الدعم.

وكشف “خليل” في تصريحات خاصة لـ “المصري الآن”، عن الآليات المتبعة في منظومة الاستبعاد، مؤكداً أن المنظومة الرقمية تُدار إلكترونياً لضمان الدقة والشفافية ودون تدخل بشري.

وأوضح "خليل" مدى دقة السيستم قائلًا: "السيستم مبيجاملش حد، لدرجة إن زوجتي شخصيًا تم حذفها من منظومة الدعم، وفشلت في استثنائها خارج إطار القواعد الرقمية المقررة".

​ونفى رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق وجود أي شروط أو معايير جديدة تم استحداثها للحذف، مؤكدًا أن الوزارة ما زالت تطبق المعايير القديمة المعلنة. 

وحدد “خليل” أبرز الفئات المستبعدة من بطاقات التموين، وهي:

• ​أصحاب الدخول المرتفعة (أكثر من 24 ألف جنيه شهريًا).
• ​من يمتلك سجلاً تجارياً بقيمة 10 ملايين جنيه فأكثر.
• ​مالكو الأراضي الزراعية بمساحة 10 فدادين أو أكثر.
• ​أصحاب الاستهلاك المرتفع للكهرباء (يتخطى 3000 جنيه شهريًا).
• ​من لديهم أبناء في مدارس أجنبية خاصة، ومالكو السيارات الفارهة (موديل 2018 فأحدث).

​وشدد على أن هناك فئات محظورة تمامًا من قبول تظلماتها أو العودة للمنظومة، وهم: المتورطون في سرقة التيار الكهربائي، والتعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، ومزورو أوراق المعاشات.

​آليات تقديم تظلمات بطاقات التموين:

واختتم عبد المنعم خليل تصريحاته بالإشارة إلى أن وزارة التموين أتاحت للمتضررين مثل أصحاب العدادات المشتركة للكهرباء إثبات استحقاقهم عبر تقديم التظلمات رسميًا من خلال آليتين: إما إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية وموقع دعم مصر، أو ورقيًا بالتوجه المباشر لمكاتب التموين بالمحافظات، مؤكدًا أن الهدف هو توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين.