الذهب يمحو مكاسبه منذ بداية 2026.. تراجع حاد في الأسعار محليًا وعالميًا

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية موجة تراجع جديدة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتصل إلى أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين، متأثرة بقوة الدولار الأمريكي وارتفاع توقعات اتجاه الاحتياطي الفيدرالي لمزيد من التشديد النقدي خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور وليد فاروق، مدير مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، إن أسعار الذهب في السوق المحلية انخفضت بنحو 95 جنيهًا مقارنة بإغلاق تعاملات أمس، ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 5730 جنيهًا، وهو أدنى مستوى له منذ 16 ديسمبر 2025.

أسعار الذهب 

وأوضح أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ نحو 6549 جنيهًا، فيما سجل عيار 18 نحو 4912 جنيهًا، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 45840 جنيهًا.

وأشار فاروق إلى أن الذهب فقد خلال تعاملات أمس نحو 115 جنيهًا، بعدما تراجع عيار 21 من 5940 جنيهًا عند بداية الجلسة إلى 5825 جنيهًا في نهايتها، بالتزامن مع انخفاض سعر الأوقية عالميًا.

وأضاف أن تراجع سعر الدولار بالبنوك إلى مستويات تقارب 49.77 جنيه، إلى جانب ضعف الطلب المحلي، ساهم في تقليص الفجوة بين السعر المحلي والسعر العادل للذهب، وسط انتظار المستهلكين لمزيد من الانخفاضات.

خسائر الذهب 

ولفت إلى أن الذهب في السوق المصرية خسر نحو 1035 جنيهًا منذ بداية يونيو، بنسبة تراجع تقارب 15%، بعدما بدأ الشهر عند 6765 جنيهًا لجرام عيار 21، بينما فقدت الأوقية عالميًا نحو 480 دولارًا خلال الفترة نفسها.

وأكد أن المعدن الأصفر فقد جميع مكاسبه منذ بداية العام وتحول لأول مرة في 2026 إلى الخسارة، بعدما تراجع عيار 21 من 5830 جنيهًا مع بداية العام إلى 5730 جنيهًا حاليًا.

وأوضح أن هذا التراجع جاء بعد موجة ارتفاع قوية سجل خلالها الذهب مكاسب قياسية بلغت نحو 1770 جنيهًا للجرام خلال الربع الأول من العام، قبل أن يبدأ رحلة الهبوط مع تغير توقعات السياسة النقدية الأمريكية وتراجع الطلب الاستثماري.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب بسبب ارتفاع الدولار وعوائد السندات الأمريكية، ما قلل من جاذبية المعدن النفيس مقارنة بالأصول ذات العائد، في ظل توقعات باستمرار السياسة النقدية المتشددة للاحتياطي الفيدرالي.

ورغم استمرار التراجع، تظل توقعات المؤسسات المالية العالمية متفاوتة بشأن مستقبل الذهب، حيث ترى بعض البنوك إمكانية عودة الأسعار للارتفاع على المدى المتوسط والطويل، مع استمرار متابعة بيانات التضخم والاقتصاد الأمريكي وتأثيرها على قرارات الفائدة.