مدبولي: خفض الدين إلى 78% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027 وتقليص الدين الخارجي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تستهدف مواصلة خفض مستويات الدين العام خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة تستهدف تعزيز الاستدامة المالية وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.

الحكومة تستهدف خفض الدين إلى 78% من الناتج المحلي

وأوضح رئيس الوزراء أن الموازنة العامة الجديدة تتضمن مستهدفات واضحة لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 78% بحلول يونيو 2027، في إطار جهود الدولة للسيطرة على معدلات الدين وتحقيق التوازن المالي.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على استمرار المسار النزولي لمؤشرات الدين العام، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم استقرار الاقتصاد المصري على المدى المتوسط والطويل.

تقليص الدين الخارجي بملياري دولار

وقال مدبولي إن الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي بقيمة تتراوح بين مليار وملياري دولار خلال الفترة المقبلة، من خلال إدارة أكثر كفاءة للالتزامات المالية وتنويع مصادر التمويل.

وأضاف أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تقليل الضغوط الناتجة عن خدمة الدين، وتحسين قدرة الدولة على توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الإنتاجية والتنموية.

خفض فاتورة خدمة الدين إلى 35% من المصروفات

وكشف رئيس الوزراء أن الموازنة الجديدة تستهدف تقليص فاتورة خدمة الدين لتصل إلى نحو 35% من إجمالي المصروفات العامة، مقارنة بالمستويات المرتفعة التي سجلتها خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن خفض أعباء خدمة الدين سيوفر مساحة مالية أكبر للإنفاق على قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تقليل الاحتياجات التمويلية ودعم الاستقرار المالي

وأكد مدبولي أن الحكومة تستهدف خفض الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة العامة إلى نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، بما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة المالية العامة وتقليل الاعتماد على الاقتراض.

وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن أيضًا مخصصات احترازية لمواجهة أي تطورات اقتصادية أو مخاطر طارئة، بما يدعم استقرار الأوضاع المالية ويحافظ على قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات المحلية والعالمية.