شوبير: تدقيق غير مسبوق في تراخيص الأندية للموسم الجديد.. وتطبيق اللعب المالي النظيف يقترب

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن وجود تحركات مكثفة داخل اتحاد الكرة خلال الفترة الحالية لمراجعة أوضاع الأندية الراغبة في المشاركة بالمسابقات خلال الموسم الجديد، مؤكدًا أن لجنة التراخيص تعمل وفق آلية أكثر صرامة من المواسم السابقة، في إطار الاستعداد لتطبيق معايير اللعب المالي النظيف بشكل فعلي.

مراجعة دقيقة لملفات الأندية

وأوضح شوبير أن لجنة التراخيص تواصل فحص المستندات والملفات المقدمة من الأندية بصورة دقيقة، من أجل التأكد من استيفاء جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على رخصة المشاركة في الموسم المقبل.

وأشار إلى أن اللجنة لا تكتفي بمراجعة الأوراق بشكل روتيني، بل تقوم بتدقيق شامل في الجوانب المالية والإدارية، بما يضمن التزام الأندية بالمعايير المحددة من جانب اتحاد الكرة والجهات المنظمة للمسابقات.

وأضاف أن هناك توجهًا واضحًا نحو تعزيز الرقابة المالية على الأندية، بهدف الوصول إلى بيئة أكثر استقرارًا واحترافية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه العديد من الفرق خلال السنوات الأخيرة.

دعم من اتحاد الكرة لاستقلالية اللجنة

وأكد شوبير أن لجنة التراخيص حصلت على دعم كامل من مجلس إدارة اتحاد الكرة، من أجل أداء دورها دون أي ضغوط أو تدخلات خارجية، مشيرًا إلى أن الاتحاد أبلغ اللجنة بضرورة تطبيق اللوائح على جميع الأندية دون استثناء.

وأوضح أن هذا الدعم يعكس رغبة حقيقية في إرساء قواعد جديدة تضمن العدالة بين الأندية، وتمنع منح التراخيص لأي نادٍ لا يستوفي الشروط المطلوبة، بغض النظر عن اسمه أو جماهيريته.

وأضاف أن المرحلة الحالية تمثل خطوة تمهيدية مهمة قبل التطبيق الكامل لسياسة اللعب المالي النظيف، والتي تستهدف تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات والحد من تراكم الديون والأزمات المالية.

الزمالك يتحرك لإنهاء الملفات العالقة

وفي سياق متصل، أشار شوبير إلى أن نادي الزمالك يبذل جهودًا كبيرة خلال الفترة الحالية من أجل تسوية عدد من الملفات المالية والقضايا المعلقة، وذلك لضمان استيفاء الشروط المطلوبة للحصول على رخصة المشاركة.

وأوضح أن إدارة الزمالك تعمل على إنهاء المستحقات المتأخرة الخاصة بعدد من اللاعبين والمدربين السابقين، بالإضافة إلى تسوية بعض النزاعات القائمة، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة من الجهات المختصة.

وأكد أن ملف الديون أصبح من أهم المعايير التي يتم النظر إليها عند دراسة طلبات الحصول على التراخيص، وهو ما دفع العديد من الأندية إلى التحرك سريعًا لتوفيق أوضاعها المالية.

لا مجال للمجاملات

وشدد شوبير على أن المؤشرات الحالية تؤكد وجود التزام حقيقي بتطبيق اللوائح، موضحًا أن أي نادٍ لن يتمكن من الحصول على الرخصة إذا لم ينجح في إنهاء أزماته المالية والإدارية خلال الفترة المحددة.

وأضاف أن الهدف من هذه الإجراءات ليس معاقبة الأندية، وإنما دفعها نحو مزيد من الانضباط المالي والإداري، بما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى المنافسة واستقرار المنظومة الكروية بشكل عام.

تمهيد لمرحلة جديدة في الكرة المصرية

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن ما يحدث حاليًا يمثل بداية لمرحلة جديدة في إدارة كرة القدم المصرية، تعتمد على الالتزام بالمعايير المالية والرقابية بصورة أكبر من السابق.

وأشار إلى أن تطبيق مبادئ اللعب المالي النظيف سيكون له دور مهم في حماية الأندية من الأزمات الاقتصادية مستقبلاً، كما سيسهم في خلق منافسة أكثر عدالة بين جميع الفرق، ويعزز من فرص تطوير الكرة المصرية على المستويين المحلي والقاري خلال السنوات المقبلة.