وزير التموين يبحث مع جهاز تنمية المشروعات وكازيون تطوير المنافذ التموينية ضمن مشروع «كاري أون»

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا بحضور ممثلي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وسلسلة كازيون، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك لتطوير المنافذ التموينية والتجارية، ورفع كفاءتها التشغيلية، والتوسع في تطبيق نموذج المنافذ الحديثة.

مستجدات تنفيذ المشروع القومي «كاري أون»

وشهد الاجتماع استعراض آخر مستجدات تنفيذ المشروع القومي «كاري أون»، إلى جانب بحث الخطوات التنفيذية اللازمة للتوسع في تطبيق النموذج الجديد للمنافذ التموينية والتجارية، فضلاً عن مناقشة الحوافز والتسهيلات التمويلية والفنية التي يمكن تقديمها لأصحاب منافذ مشروع «جمعيتي» والبدالين التموينيين وأصحاب السيارات المتنقلة الراغبين في الانضمام للمشروع.

إدارة سلاسل التجزئة الحديثة

وتناول اللقاء أهمية الاستفادة من خبرات القطاع الخاص والسلاسل التجارية الكبرى في تطوير منظومة الإدارة والتشغيل، خاصة في مجالات إدارة سلاسل التجزئة الحديثة، وتطوير أنظمة المخزون والإمداد، والتوسع الجغرافي، بما يساهم في إنشاء شبكة منافذ حديثة قادرة على تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

كما بحث الاجتماع آليات التعاون بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وسلسلة كازيون لطرح منتجات الشركات التابعة للقابضة داخل فروع السلسلة التجارية، بهدف زيادة انتشار هذه المنتجات وتوفيرها للمستهلكين في مختلف المحافظات، مع دعم التكامل بين القطاعين العام والخاص.

وتطرق الاجتماع إلى فرص التعاون بين كازيون وجهاز تنمية التجارة الداخلية في مجال إنشاء وتشغيل المخازن الاستراتيجية، والاستفادة من الخبرات اللوجستية التي تمتلكها السلسلة في إدارة عمليات التخزين وسلاسل الإمداد، بما يعزز من كفاءة منظومة توفير السلع وتحقيق استقرار الأسواق.

ويأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التموين وجهاز تنمية المشروعات، والذي يستهدف تحويل منافذ البقالة التموينية ومنافذ «جمعيتي» إلى منافذ حديثة ضمن مشروع «كاري أون»، من خلال تقديم خدمات تمويلية وفنية وتدريبية، إلى جانب تطبيق نظام الامتياز التجاري (Franchise) وفق معايير تشغيل موحدة وهوية بصرية وعلامة تجارية موحدة.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن مشروع «كاري أون» يمثل خطوة مهمة نحو تحديث منظومة التجارة الداخلية وتطوير المنافذ التموينية، من خلال الاعتماد على أساليب تشغيل حديثة ورفع كفاءة الإدارة، بما يعزز القدرة التنافسية للمنافذ ويحقق عائدًا اقتصاديًا أفضل لأصحابها.

وأشار الوزير إلى أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يأتي ضمن جهود دعم أصحاب المنافذ وتمكينهم من الاستفادة من البرامج التمويلية والتدريبية، مع أهمية الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تنفيذ خطط تطوير منظومة التجارة الداخلية.

جهاز تنمية المشروعات

من جانبه، أكد باسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات، استمرار الجهاز في تقديم الدعم المالي والفني والتدريبي لإنجاح المشروع، ومساندة أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتطوير منافذهم والعمل وفق نظام الامتياز التجاري بما يضمن استدامة المشروعات وزيادة فرص نموها.