مدبولي: الموازنة الجديدة تدعم الاستقرار الاقتصادي وتحفز الاستثمار والإنتاج

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع أحمد كجوك، وزير المالية، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وفي مقدمتها الاستعدادات لبدء تنفيذ الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، عقب موافقة مجلس النواب عليها.

وأكد رئيس الوزراء أن الموازنة الجديدة تعكس توجهات الدولة نحو دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أنها تستهدف تحفيز الإنتاج والتصدير، وتشجيع الاستثمار، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، إلى جانب تعزيز أداء القطاعات الإنتاجية.

دعم المواطن وتوجيه الإنفاق للخدمات الأساسية

وأوضح مدبولي أن الهدف الرئيسي للموازنة يتمثل في تقديم دعم أكبر للمواطن من خلال توفير التمويل اللازم للاحتياجات الأساسية، مع توجيه الإنفاق العام نحو البرامج والمبادرات الأكثر كفاءة، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق أثر ملموس في حياتهم اليومية.

وزير المالية: الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية على رأس الأولويات

من جانبه، أكد وزير المالية أن الحكومة تواصل منح الأولوية لقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية خلال العام المالي الجديد والسنوات المقبلة، مشددًا على استمرار تنفيذ حزم التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية، بما يسهم في تيسير الإجراءات أمام المستثمرين والمواطنين، وتحسين بيئة الأعمال.

مؤشرات إيجابية للحساب الختامي رغم التحديات

واستعرض الوزير أبرز مؤشرات الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2025/2026، موضحًا أنها تعكس قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة التحديات، رغم التأثيرات السلبية للأزمات الإقليمية، وهو ما يعكس استمرار تحسن مؤشرات الأداء المالي.

تعديلات ضريبية لتعزيز الاستثمار وتقليل المنازعات

وأشار كجوك إلى موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، مؤكدًا أن التعديلات تأتي ضمن المرحلة الثانية من حزمة التسهيلات الضريبية، وتهدف إلى تطوير المنظومة الضريبية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز اليقين الضريبي، وتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة تنافسية سوق المال، ودعم النشاط الاقتصادي، وتقليل المنازعات الضريبية، وتخفيف الأعباء الإدارية على الممولين.

90.5 مليار جنيه لدعم شراء الأدوية والمستلزمات الطبية

وفي سياق متصل، تابع رئيس الوزراء مع وزير المالية إجراءات توفير التمويل اللازم للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

وأوضح وزير المالية أن مشروع موازنة العام المالي 2026/2027 يتضمن تخصيص 90.5 مليار جنيه للهيئة، بزيادة سنوية تبلغ 34.6%، بهدف ضمان توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لقطاع الصحة، إلى جانب متابعة سداد مستحقات الشركات الموردة، بما يضمن استقرار أوضاعها المالية وانتظام سلاسل الإمداد والتوريد.