صندوق النقد: 5% فائض متوقع للاقتصاد المصري خلال 2026/2027

أشاد صندوق النقد الدولي بالأداء الاقتصادي لمصر، مؤكدًا أن الاقتصاد أظهر قدرًا كبيرًا من المرونة في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، واستطاع الحفاظ على استقرار نسبي رغم الضغوط الجيوسياسية والاقتصادية المتصاعدة في المنطقة.

تأثير التوترات في الشرق الأوسط على الاقتصاد المصري

وأوضح الصندوق في أحدث مراجعاته أن تأثير التوترات في الشرق الأوسط على الاقتصاد المصري جاء محدودًا إلى حد كبير، مرجعًا ذلك إلى سرعة استجابة الحكومة عبر حزمة من الإجراءات، شملت تعديل أسعار الطاقة، وترشيد الاستهلاك في المؤسسات الحكومية، إلى جانب توسيع مظلة الدعم الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر تأثرًا بالأوضاع الاقتصادية.

المؤشرات المالية

وأشار التقرير إلى أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا على صعيد المؤشرات المالية، حيث تجاوزت المستهدفات الخاصة بالفائض الأولي والإيرادات الضريبية حتى نهاية مارس 2026، مدفوعة بتحسن آليات تحصيل الإيرادات وارتفاع كفاءة الإنفاق العام، وهو ما عزز من قوة الموازنة العامة.

وفي سياق التوقعات المستقبلية، رجّح صندوق النقد الدولي استمرار التحسن في المؤشرات المالية، متوقعًا ارتفاع الفائض الأولي إلى نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026/2027، مقارنة بنحو 4.8% في العام السابق، وهو ما يعكس استمرار مسار الضبط المالي رغم حالة عدم اليقين العالمية.

كما نوه التقرير إلى تحسن واضح في منظومة الإيرادات الضريبية، نتيجة توسع القاعدة الضريبية وتطوير الإدارة الضريبية، متوقعًا زيادة نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي بنحو 1.2 نقطة مئوية خلال العام الجاري، الأمر الذي من شأنه دعم قدرة الدولة على تمويل برامج الحماية الاجتماعية والمشروعات التنموية، وتعزيز استدامة الإصلاحات الاقتصادية في المرحلة المقبلة.