رئيس الوزراء يشهد توقيع عقدين لتوفير ونقل الكهرباء النظيفة لمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقدين بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وكل من شركة المنطقة الاقتصادية للبنية التحتية، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة قناة السويس للحاويات (SCCT)، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تواصل تنفيذ استراتيجيتها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال التوسع في استخدام الطاقة النظيفة بمختلف المشروعات التنموية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في رفع كفاءة الموانئ والمناطق الصناعية وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

عقد لنقل الكهرباء النظيفة عبر شبكة المنطقة الاقتصادية

ويقضي العقد الأول باستخدام شبكة توزيع الكهرباء المملوكة لشركة المنطقة الاقتصادية للبنية التحتية لنقل الكهرباء المنتجة من محطات هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بعد مرورها عبر الشبكة المصرية لنقل الكهرباء، لتصل إلى المستهلكين داخل نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ووقع العقد المهندس إيهاب إسماعيل، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندس هاني رزق، مدير عام شركة المنطقة الاقتصادية للبنية التحتية.

تزويد شركة قناة السويس للحاويات بالطاقة النظيفة

أما العقد الثاني، فيتضمن بيع الكهرباء المنتجة من محطات الهيئة إلى شركة قناة السويس للحاويات (SCCT)، في إطار اتفاقية شراء الكهرباء لمدة عام، بهدف توفير احتياجات الشركة من الطاقة النظيفة، ودعم جهودها في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة البيئية داخل ميناء شرق بورسعيد.

ووقع الاتفاق المهندس إيهاب إسماعيل، الرئيس التنفيذي للهيئة، والسيد كيلد كريستنسن، الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس للحاويات.

وزير الكهرباء: التوسع في الطاقة المتجددة يدعم الصناعة ويعزز الصادرات

وأكد المهندس محمود عصمت أن استراتيجية قطاع الكهرباء ترتكز على توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتعظيم مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري.

وأوضح أن توفير الكهرباء النظيفة للقطاع الصناعي يعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق العالمية، خاصة في ظل تنامي الاشتراطات البيئية الدولية، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ مشروعات تستهدف رفع مساهمة الطاقات المتجددة إلى 45% من إجمالي مزيج الطاقة خلال العامين المقبلين، بالتعاون مع القطاع الخاص.

اقتصادية قناة السويس: الاتفاقيات تعزز استدامة الموانئ

من جانبه، أكد وليد جمال الدين أن الاتفاقيات تمثل خطوة جديدة في تنفيذ استراتيجية الهيئة لدمج معايير الاستدامة البيئية في تشغيل وتطوير الموانئ والمناطق الصناعية، بما يوفر بيئة استثمارية متكاملة تعتمد على أحدث الممارسات العالمية في كفاءة التشغيل والطاقة النظيفة.

وأضاف أن التعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وشركة قناة السويس للحاويات يدعم التحول نحو موانئ منخفضة الانبعاثات، ويواكب المتطلبات البيئية لسلاسل الإمداد والتجارة العالمية، بما يعزز مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز إقليمي وعالمي للصناعة والخدمات اللوجستية.

دعم لاستراتيجية المناخ وتعزيز مكانة ميناء شرق بورسعيد

وتعد شركة قناة السويس للحاويات، التابعة لشركة "إيه بي إم تيرمينالز" إحدى شركات مجموعة "إيه بي مولر–ميرسك" العالمية، المشغل الرئيسي لمحطة الحاويات بميناء شرق بورسعيد.

وشهدت المحطة توسعات انتهت عام 2025، أسهمت في تصنيف ميناء شرق بورسعيد بالمركز الأول إقليميًا والثالث عالميًا في كفاءة الموانئ، فيما تمثل الاتفاقيات الجديدة خطوة عملية لدعم الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، إلى جانب مساندة خطة مجموعة ميرسك للوصول إلى الحياد الكربوني (صفر انبعاثات) بحلول عام 2040.