مدبولي: موافقة صندوق النقد على المراجعة السابعة تؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن موافقة خبراء صندوق النقد الدولي على المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري تعكس الجهود التي بذلتها الحكومة ومختلف مؤسسات الدولة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل رسالة ثقة في أداء الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده رئيس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة.

موافقة صندوق النقد تعكس جهود الحكومة

وأوضح مدبولي أن موافقة صندوق النقد الدولي جاءت نتيجة للإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن الدولة واصلت تنفيذ الإصلاحات رغم التحديات التي فرضتها الأوضاع الإقليمية، وهو ما انعكس في تقييم الصندوق الإيجابي للاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن الحكومة عملت على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ السياسات المالية والنقدية التي تستهدف دعم النمو وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.

إشادة بالإجراءات الاقتصادية خلال الحرب

وأضاف رئيس الوزراء أن بيان صندوق النقد الدولي أشاد بالإجراءات الاستباقية والحاسمة التي اتخذتها الحكومة منذ اندلاع الحرب في المنطقة، مؤكدًا أن هذه السياسات ساعدت في الحد من تداعيات الأزمة على الاقتصاد المصري، وحافظت على استقرار الأسواق واستمرار النشاط الاقتصادي.

وأوضح أن الإدارة الاقتصادية للدولة نجحت في التعامل مع التحديات الخارجية، بما ساهم في تقليل الآثار السلبية الناتجة عن التطورات الإقليمية.

نجاح في تحقيق المستهدفات الاقتصادية

وأشار مدبولي إلى أن بيان الصندوق أكد نجاح مصر في تحقيق عدد من المستهدفات الاقتصادية، وفي مقدمتها تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة للدولة، إلى جانب خفض عجز الموازنة، مشيدًا كذلك بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لترشيد الإنفاق وتحسين كفاءة إدارة الموارد.

وأضاف أن الصندوق أثنى أيضًا على إجراءات توفير الطاقة، فضلًا عن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المواطنين خلال الفترة الماضية.

الإصلاح الاقتصادي يسير في الاتجاه الصحيح

وأكد رئيس الوزراء أن الإشادات التي تضمنها بيان صندوق النقد الدولي تعكس سلامة المسار الذي تنتهجه الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بما يحقق الاستقرار المالي ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو مستدامة خلال الفترة المقبلة.