مدبولي: قيد 4 شركات جديدة بالبورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أنه تم قيد أربع شركات جديدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، ليصل إجمالي عدد الشركات المقيدة إلى 20 شركة، وهو المستهدف الذي سبق الإعلان عن تحقيقه بنهاية شهر يونيو.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده رئيس الوزراء عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة.

قيد 4 شركات جديدة بالبورصة

وأوضح مدبولي أن الشركات الأربع التي تم قيدها مؤقتًا تضم ثلاث شركات تابعة لقطاع البترول، وهي شركة إنبي، وشركة إيلاب، وشركة الحفر المصرية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الدولة لتوسيع قاعدة الشركات المقيدة في البورصة وتعزيز برنامج الطروحات الحكومية.

وأشار إلى أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ البرنامج وفق الجدول الزمني المعلن، بما يسهم في تعزيز كفاءة الشركات المملوكة للدولة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

الطرح في البورصة لا يعني بيع الشركات

وشدد رئيس الوزراء على أن قيد الشركات في البورصة لا يعني بيعها، موضحًا أن القيد يمثل الخطوة الأولى التي تسبق عملية الطرح، بينما يتم الطرح من خلال زيادة رؤوس الأموال أو طرح نسبة من الأسهم للمستثمرين، بما يسمح بمشاركة المواطنين والقطاع الخاص في هذه الشركات دون التخلي عن ملكيتها بالكامل.

وأكد أن الهدف من البرنامج هو تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتحسين أداء الشركات، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى سوق المال المصري.

تعزيز الحوكمة والشفافية

وأضاف مدبولي أن إدراج الشركات في البورصة يفرض عليها تطبيق معايير الحوكمة والشفافية والإفصاح، من خلال الإعلان الدوري عن القوائم المالية ونتائج الأعمال والأرباح والخسائر، وهو ما يرفع كفاءة الإدارة ويزيد من ثقة المستثمرين في أداء هذه الشركات.

وأوضح أن هذه الإجراءات تسهم في تحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز تنافسية الشركات، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الطروحات

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف طرح عدد من الشركات في البورصة قبل نهاية العام المقبل، سواء عبر زيادة رؤوس أموالها أو طرح حصص منها، مشددًا على أن برنامج الطروحات الحكومية يمثل أحد أهم برامج الإصلاح الاقتصادي، ويهدف إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات، وتعزيز النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.