غرفة الأخشاب: توطين الصناعة قد يوفر 1.5 مليار دولار من الواردات سنويًا

أكد علاء نصر الدين، وكيل غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، أن توطين صناعة الأخشاب في مصر، يمثل فرصة كبيرة لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال تقليل الاعتماد على الاستيراد، وزيادة الاستثمارات، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

قطاع الأخشاب والأثاث

وأوضح أن قطاع الأخشاب والأثاث يعد من القطاعات الواعدة القادرة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة مع توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتوفير بيئة مناسبة لإقامة الصناعات المغذية.

وأشار إلى أن الصناعة المحلية لا تزال تعتمد على استيراد نحو 90% من احتياجاتها من الأخشاب والخامات، فيما تتجاوز قيمة الواردات السنوية 1.5 مليار دولار، وهو ما يبرز أهمية التوسع في إنشاء مصانع لإنتاج الخامات محليًا، مثل الألواح الخشبية المصنعة وألواح الألياف متوسطة الكثافة، إلى جانب مستلزمات الإنتاج الأخرى.

وأضاف أن مصر تمتلك العديد من المزايا التي تجعلها وجهة جاذبة للاستثمار في هذا المجال، من بينها تطوير المناطق الصناعية، وتحسين البنية التحتية، ورفع كفاءة شبكات النقل والموانئ، وهو ما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتسهيل حركة التجارة.

وأكد نصر الدين أن الحوافز التي تقدمها الدولة، سواء من خلال التشريعات المنظمة للاستثمار أو برامج دعم القطاع الصناعي، تساهم في تشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة وإقامة مشروعات تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

وأوضح أن تصنيع الخامات محليًا لن يسهم فقط في خفض فاتورة الواردات، بل سيدعم أيضًا تنافسية الصناعة الوطنية، ويزيد من فرص التوسع في التصدير، خاصة إلى الأسواق العربية والأفريقية التي تشهد طلبًا متزايدًا على منتجات الأثاث المصري.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن توطين صناعة الأخشاب يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الإنتاج المحلي، وتوفير العملة الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة، بما يدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي.