آلية جديدة من الرقابة المالية لتبسيط إجراءات اعتماد وثائق التأمين الجماعي

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا جديدًا يهدف إلى تسهيل إجراءات اعتماد عقود التأمين الجماعي الصادرة عن شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، بما يسرّع وتيرة إصدار وتجديد العقود مع الحفاظ على الضوابط الرقابية المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

آلية جديدة للتعامل مع العقود

ويتضمن القرار تطبيق آلية جديدة للتعامل مع العقود النمطية، التي سبق اعتماد نماذجها من الهيئة، وكذلك العقود غير النمطية التي سبق اعتمادها عند إصدارها ويتم تجديدها للعملاء، بما يسهم في اختصار الإجراءات التنظيمية دون الإخلال بالالتزامات القانونية.

وبموجب القرار، تلتزم الشركات بإرسال بيان مجمع إلى الهيئة يتضمن جميع العقود النمطية التي تم إصدارها أو تجديدها وفق النماذج المعتمدة، على أن يكون مرفقًا بصورة من النموذج المعتمد وتعهد من الممثل القانوني للشركة يؤكد مطابقة العقود للنموذج المعتمد، والتزامها بالأسس الفنية والتقارير الاكتوارية وترتيبات إعادة التأمين التي سبق تقديمها للهيئة.

العقود غير النمطية

كما ألزم القرار الشركات، بالنسبة للعقود غير النمطية، بتقديم بيان يشمل جميع العقود المجددة، مرفقًا بتعهد رسمي يؤكد مطابقتها للعقود التي سبق اعتمادها، وأنها جُددت وفقًا للأسس الفنية والتقارير الاكتوارية وترتيبات إعادة التأمين المعتمدة.

ونص القرار على ضرورة إخطار الهيئة ببيانات هذه العقود خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي لإصدارها أو تجديدها، بما يضمن سرعة تداول الوثائق مع استمرار المتابعة الرقابية.

وأكد القرار أحقية الهيئة في طلب أي مستندات أو نسخ من العقود أو التقارير الاكتوارية المرتبطة بها في أي وقت، للتأكد من التزام الشركات بالضوابط المنظمة لنشاط التأمين.

وقال الدكتور إسلام عزام إن الآلية الجديدة تستهدف تحقيق التوازن بين تسريع إجراءات العمل داخل سوق التأمين وتعزيز الرقابة على الشركات، بما يدعم نمو القطاع ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.

وأضاف أن القرار جاء بعد مشاورات موسعة مع ممثلي سوق التأمين ودراسة التحديات العملية التي ظهرت أثناء تطبيق أحكام قانون التأمين الموحد، بهدف تطوير الإجراءات التنظيمية بما يتناسب مع احتياجات السوق ويعزز كفاءة الأداء والالتزام الرقابي.