شعبة المواد الغذائية: لا مبرر لبقاء الأسعار مرتفعة مع تراجع الدولار

أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، وعضو شعبة المواد الغذائية، أن التحولات الاقتصادية الأخيرة تستدعي إعادة تقييم أسعار السلع وفقًا للتكلفة الفعلية، مشيرًا إلى أن استقرار سعر الصرف وانخفاض تكاليف الشحن العالمية من العوامل التي تساهم في تقليل تكلفة العديد من المنتجات، خاصة المستوردة أو التي تعتمد على مكونات إنتاج مستوردة.

تسعير منصف يعكس الواقع الحقيقي للتكاليف

وأوضح المنوفي أن استقرار الأسواق لا يقتصر على توافر السلع فقط، بل يرتبط أيضًا بوجود تسعير منصف يعكس الواقع الحقيقي للتكاليف، مؤكدًا أن أي زيادات سعرية يجب أن تكون مدعومة بأسباب اقتصادية واضحة، بعيدًا عن التوقعات أو المبالغة في التسعير.

مطالب بتراجع الأسعار

وأضاف أن جميع أطراف المنظومة التجارية، من مستوردين ومنتجين وتجار، مطالبون بالتعامل مع المتغيرات الحالية بمسؤولية، والعمل على نقل أي انخفاض في تكاليف الاستيراد أو النقل إلى المستهلك تدريجيًا، بما يحقق استقرار الأسواق ويخفف الأعباء المعيشية.

وأشار إلى أن المنافسة داخل السوق المصرية قادرة على تحقيق توازن بين مصالح التجار وحقوق المستهلكين، لافتًا إلى أن الالتزام بالتسعير العادل يسهم في تعزيز ثقة المواطنين وزيادة حركة البيع، بما يخدم الاقتصاد الوطني.

واختتم المنوفي تصريحاته قائلا: حماية المستهلك والحفاظ على حقوق التاجر هدفان متكاملان، داعيًا إلى اعتماد سياسة تسعير تستند إلى التكلفة الحقيقية، بما يدعم استقرار الأسواق ويساعد في الحد من معدلات التضخم.

ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري التراجع، ليسجل نحو 49.10 جنيهًا، وهو ما يعزز التوقعات بانخفاض تكلفة الاستيراد خلال الفترة المقبلة، ويدعم المطالبات بانعكاس هذا التراجع على أسعار السلع في السوق المحلية، خاصة مع استقرار الأوضاع الاقتصادية وتراجع تكاليف الشحن العالمية.