مدبولي: دعم الإعلام الوطني وتنفيذ التكليفات الرئاسية أولوية للحكومة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة ملف تسوية مديونيات المؤسسات الصحفية القومية، بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك وزير المالية، وضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إلى جانب عدد من مسؤولي الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تسوية مديونيات المؤسسات الصحفية القومية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الداعمة للإعلام المصري، وبما يضمن تعزيز دور هذه المؤسسات في أداء رسالتها الوطنية والإعلامية بكفاءة.

مناقشة حلول عملية لمعالجة المديونيات

وأشار مدبولي إلى أن الدولة عقدت خلال الفترة الماضية سلسلة من الاجتماعات لمناقشة المقترحات المختلفة الخاصة بمعالجة مديونيات المؤسسات الصحفية، بهدف التوصل إلى حلول عملية ومستدامة تسهم في إنهاء هذا الملف بصورة تحقق الاستقرار المالي لتلك المؤسسات.

المالية: توفير موارد مستدامة لدعم المؤسسات الصحفية

من جانبه، أكد وزير المالية أحمد كجوك حرص الوزارة على تسوية المديونيات بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للصحافة، بما يتيح توفير موارد مالية مستدامة تساعد المؤسسات الصحفية على الوفاء بالتزاماتها المالية، وتمكنها من مواجهة التحديات وتعزيز استمرارية دورها الإعلامي.

وفي السياق ذاته، شدد وزير الدولة للإعلام ضياء رشوان على أن تسوية المديونيات تمثل أحد المحاور الأساسية لدعم المؤسسات الصحفية القومية، بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية اللازمة لاستمرار رسالتها الوطنية.

تعظيم الاستفادة من الأصول لمنع تراكم الديون

واستعرض المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، الجهود التي تبذلها الهيئة لمعالجة المديونيات، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على تعزيز الاستدامة المالية للمؤسسات الصحفية من خلال الإدارة الرشيدة لأصولها وتعظيم العائد منها، بما يوفر مصادر تمويل مستدامة ويحول دون تراكم مديونيات جديدة.

إعداد دراسات شاملة لكل مؤسسة

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء الهيئة الوطنية للصحافة بإعداد دراسة متكاملة لكل مؤسسة صحفية، تتضمن آليات تحقيق الاستدامة المالية وخطط تطوير مواردها، على أن تتم مراجعة هذه الدراسات بالتنسيق مع نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، تمهيدًا لعرضها في اجتماع لاحق لاعتمادها واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة.