الرئيس السيسي يوجه بجدول زمني لتنفيذ الاستراتيجية الصناعية وتوطين صناعة السيارات

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لمتابعة الموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026-2030، وخطط تطوير القطاع الصناعي وتعميق التصنيع المحلي، بما يدعم زيادة الإنتاج والصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع استعرض مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الصناعية الوطنية، حيث أشار وزير الصناعة إلى أن رؤية الوزارة حتى عام 2030 تستهدف رفع قيمة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار، من خلال استراتيجية متكاملة أُعدت بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على عدد من البرامج الرئيسية، تشمل إعداد الخريطة الصناعية، وتطوير مشروع القرية المنتجة، ومعالجة أوضاع المصانع المتعثرة، وتحديث التشريعات واللوائح، والتطوير المؤسسي لوزارة الصناعة، وتنمية الموردين، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية حددت سبعة قطاعات صناعية ذات أولوية، هي الملابس الجاهزة، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، وصناعة السيارات، وصناعة المعدات الكهربائية والهندسية، والإلكترونيات.

الرئيس: الالتزام بجداول زمنية وتعزيز اندماج مصر في سلاسل الإنتاج العالمية

ووجه الرئيس السيسي بضرورة ربط تنفيذ جميع برامج الاستراتيجية الصناعية بجداول زمنية محددة، مع المتابعة المستمرة لمعدلات الإنجاز، مؤكدًا أهمية تعزيز اندماج مصر في سلاسل الإنتاج العالمية، بما يدعم تحولها إلى مركز صناعي إقليمي قادر على النفاذ إلى الأسواق الدولية.

توجيهات بتوطين صناعة السيارات والتوسع في المركبات الكهربائية

وتناول الاجتماع خطط الدولة للتوسع في صناعة السيارات وتعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا، حيث أكد وزير الصناعة أن هذا القطاع يأتي في مقدمة الصناعات ذات الأولوية لما يمتلكه من قدرة على جذب الاستثمارات العالمية وتعزيز نقل التكنولوجيا.

كما استعرض البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، باعتباره أحد أهم الأدوات لجذب كبرى الشركات والعلامات التجارية العالمية إلى السوق المصرية.

وفي هذا الإطار، شدد الرئيس على أهمية الإسراع في توطين صناعة السيارات ومكوناتها، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، مع التوسع في إنتاج المركبات الكهربائية دعمًا لتوجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.

تعميق صناعة الصلب وتقليل الاعتماد على الواردات

كما تابع الرئيس الموقف التنفيذي لخارطة طريق تعميق وتوطين صناعة الصلب، والخطط الحكومية للتغلب على التحديات التي تواجه هذا القطاع.

وأكد الرئيس أهمية التوسع في توطين الصناعات المغذية للصناعات الثقيلة، بما يعزز سلاسل الإمداد المحلية، ويخفض الاعتماد على الواردات، ويرفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

تطوير المناطق الصناعية وإطلاق مبادرة «شمس الصناعة»

واستعرض الاجتماع الإجراءات التنفيذية الخاصة بالمشروعات والمناطق الصناعية، حيث أوضح وزير الصناعة أنه تم تحديث إجراءات إقامة المشروعات الصناعية، إلى جانب التوسع في استخدام الطاقة المتجددة داخل القطاع الصناعي لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.

وأشار إلى تنفيذ مبادرة "شمس الصناعة"، التي تستهدف تركيب محطات طاقة شمسية فوق أسطح نحو 7000 مصنع في مختلف المحافظات، بما يسهم في خفض تكاليف التشغيل وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.

تعزيز التكامل الصناعي مع أفريقيا

كما تناول الاجتماع المبادرة المصرية للتكامل الصناعي الأفريقي، التي تتماشى مع أجندة أفريقيا 2063، وتهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين الدول الأفريقية.

وأكد الرئيس أهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية في الأسواق الأفريقية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، ودعم التكامل الصناعي الإقليمي باعتباره أحد المحركات الرئيسية لزيادة التجارة البينية وتعظيم القيمة المضافة للموارد الأفريقية.

إزالة العقبات أمام المستثمرين والتوسع في التدريب المهني

وفي ختام الاجتماع، شدد الرئيس السيسي على ضرورة التنفيذ الكامل لمستهدفات الاستراتيجية الصناعية وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التوسع في تطبيق التحول الرقمي داخل القطاع الصناعي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التصنيع.

كما وجه بالعمل الفوري على إزالة أي عقبات تواجه المستثمرين، والاهتمام ببرامج التدريب المهني، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتشجيع الصناعات الوطنية ودعم قدرتها على المنافسة.